حملة لإطلاق سراح معتقلي الرأي في سوريا خوفًا من تفشي “كورونا”

أطلق ناشطون عبر موقع “آفاز” أمس، الأربعاء 25 من آذار، حملة للإفراج عن معتقلي الرأي في مراكز الاعتقال الخاضعة لسلطة النظام السوري، بسبب المخاوف من تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) داخل هذه السجون.

ودعت العريضة، التي وجهتها الحملة، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى إطلاق سراح المعتقلين بسبب معارضتهم لسياسة النظام في سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015، والذي يعتبر المرجعية الأساسية للمعارضة السورية من أجل التوصل إلى حل سياسي.

ودعا الموقعون على العريضة (عددهم إلى الآن أكثر من 1900 شخص)، الأمم المتحدة بجميع هيئاتها، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ ما ينبغي من خطوات تلزم النظام السوري الإفراج الفوري عن المعتقلات والمعتقلين في سجونه.

اقرأ أيضًا: ما هو قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا

وفي حال لم يفرج النظام عن معتقلي الرأي، بعد الإعلان عن خامس حالة إصابة بالفيروس موثقة في سوريا، هناك احتمالية حدوث “كارثة إنسانية”، وفق العريضة، خاصة أن مراكز الاعتقال لدى النظام تفتقر “لأبسط متطلبات الحياة”.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 من آذار الحالي.

ووسع المرسوم “رقم 6” لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.

ويهدف النظام السوري في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار فيروس “كورونا” بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وتعد الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو “واسعة جدًا ومتشعبة”، أي إنها تفرغ مرسوم العفو من فعاليته تجاه الإفراج عن معتقلي الرأي في سوريا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من “انفجار” عدد حالات الإصابة بالفيروس في سوريا.

و”آفاز” منظمة عالمية أُطلقت عام 2007، تناضل من أجل قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وضد الفساد والفقر والصراع.

–