أصدرت لجنة الفتوى في المجلس الإسلامي السوري، أمس الأحد فتوى تذكر السوريين بوجوب زكاة الفطر محددةً وقتها ومقدارها، ردًا على “الأسئلة الكثيرة” خصوصًا مع نزوح أكثر من نصف السوريين عن منازلهم، وتفرقهم في بلادٍ تفصل بينها فوارق معيشية كبيرة.
وعن وجوب الصدقة قال المجلس إنها تجب على كل من ملك “صاعًا (2700 غرام من الطعام) فاضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه”، وتشمل الصدقة المعيل ومن ينفق عليهم.
وطالب المجلس الجمعيات والموسرين داخل سوريا اعتماد مقدار ألف ليرة سورية أو ثلاثة دولارات تدفع عن كل شخصٍ في العائلة، إذا تم القياس على صاع الرز، أما صاع القمح فيبلغ بين 150 – 300 ليرة سورية أي ما يقارب دولارًا واحدًا عن كل شخص.
أما السوريون المقيمون في الخارج فعليهم اتباع ما تحدده دوائر الفتوى في البلاد التي يقطنونها، بحسب المجلس مشيرًا إلى أن تركيا اعتمدت حدّ 11.5 ليرة على الشخص الواحد، ويمكن أن تنخفض القيمة إلى 3 أو 5 ليرات بالقياس على صاع القمح.
لا مانع في نقل الصدقة إلى بلد آخر غير بلد الإقامة، وفق الفتوى “ربما هذا هو الأولى، فلو أن مزكيًا وجبت عليه الفطرة في بلد إقامته خارج سوريا، وأراد أن يرسلها إلى سوريا فلا حرج في ذلك”.
غروب شمس اليوم الأخير من رمضان هو الموعد الأخير الذي اتفق عليه جمهور الفقهاء، لكنّ المجلس فضّل تقديم زكاة الفطر أيامًا، وخصوصًا إذا كانت تجمع لدى بعض اللجان الموثوقة، وذلك حتى تتمكن من إيصالها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
ونبه المجلس إلى أن دفع الزكاة إلى إحدى الجهات الإغاثية يعتبر “بمثابة توكيل تبرأ به ذمة الدافع وهذا لا يضر تعجيله”، مؤكدًا أن للجهة الإغاثية الحرية في تقدير أولوية تعجيل الدفع أو تأخيره، “كلما تأخر وقت الدفع واقترب من يوم العيد كان أفضل لتحقيق الغاية من صدقة الفطر وهي الإغناء والاستغناء عن المسألة فيه”.
تأسس المجلس الإسلامي السوري في نيسان 2014 من عددٍ من المجالس والهيئات الشرعية وعلماء سوريا، ويعتبر مرجعية شرعية لتوجيه وإرشاد المجتمع السوري في المسائل الدينية والشرعية التي تواجههم.
–