تخطط “الإدارة الذاتية” (الكردية) لشمال شرقي سوريا، للبدء بمحاكمات علنية لأشخاص متهمين بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب تقرير لموقع “المونيتور” اليوم، الأربعاء 25 من آذار.
وقال الموقع إن “مجلس العدالة الاجتماعية” التابع للإدارة يعمل حاليًا على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر التنظيم الأجانب، الذين ترفض بلدانهم السماح لهم بالعودة ومحاكمتهم.
ونقل “المونيتور” عن عضو المجلس المحامي فيصل صبري، قوله إن المجلس سيقيم محاكمات علنية لهؤلاء بما يتوافق مع القوانين الدولية ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد عدم الاستجابة لطلبهم من قبل الدول الأوروبية، بإنشاء محكمة دولية على الأراضي السورية، وإرسال قضاة دوليين لمحاكمتهم.
ولفت صبري إلى أنه لم يحدد موعد بدء المحاكمات بعد، مضيفًا أن “الإدارة الذاتية” طالبت الدول الأوروبية والعربية بقبول تسلم مواطنيها الأطفال والأيتام والنساء المقيمين في مخيم “الهول”، لأنهم، وفق قوله، “يشكلون تهديدًا في المخيم، الذي تحول إلى بؤرة للإرهاب”.
وفي 23 من شباط الماضي، دعا الرئيس المشارك لـ”إدارة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية”، فنر الكعيط، في مؤتمر صحفي، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمشورة القانونية لمحاكمة 12000 من مقاتلي التنظيم، بمن في ذلك 3000 أجنبي من 50 جنسية مختلفة.
ووفق “المونيتور” فإن النائب البرلماني البلجيكي جورج دالمان حضر المؤتمر ، وأشار إلى وجود 15 بلجيكيًا من بين المعتقلين، وقال إن هناك حاجة إلى دراسة دقيقة لتحديد كيفية إجراء محاكماتهم.
ويقبع آلاف الأسرى من مقاتلي التنظيم “الدولة” في سجون “قسد” منذ أن سيطرت على مدينة الرقة ومساحات من ريف دير الزور حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017، بينما خصصت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا مخيمات لعوائل الأسرى أصحاب الجنسيات المختلفة.
اقرأ أيضًا: مصيرٌ بيد العالم.. أسرى تنظيم “الدولة” في سوريا
وهذه المرة الأولى التي تتحدث فيها “الإدارة الذاتية” عن إنشاء محكمة لعناصر من التنظيم، بعد أن فشلت دعواتها بإقناع الدول التي أتى منها المقاتلون الأجانب باسترجاع مواطنيها.
وخلال السنوات الماضية قُدمت بعض المبادرات الخجولة من قبل بعض حكومات الدول الأجنبية، لاستعادة رعاياها من مقاتلي تنظيم “الدولة” الذين يحملون جنسياتها وأسرهم.
–