المخاتير ولجان الأحياء لتوزيع المواد الأساسية في سوريا

أوعزت حكومة النظام السوري بتفعيل دور لجان الأحياء والمخاتير في إيصال المواد والمنتجات والخدمات الرئيسة للمواطنين في جميع الأحياء، بعد قرار حظر التجول الجزئي، ضمن الإجراءات في مواجهة فيروس “كورونا المستجد”.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 25 من آذار، قرارًا وجهته إلى مديريات المحافظات طلبت فيه العمل الفوري على تفعيل دور لجان الأحياء والمخاتير في جميع الوحدات الإدارية، المنصوص عليه في قانون الإدارة المحلية للمرسوم التشريعي “107” عام 2011، وتعديلاته، للإسهام في التدابير الحكومية للوقاية من فيروس “كورونا”.

وأشارت إلى ضرورة مشاركة لجان الأحياء والمخاتير بإيصال المواد والمنتجات والخدمات الرئيسة  في كل الأحياء بشكل “عادل وفعال” بحسب ما جاء في التعميم.

معظم متابعي المنشور استنكروا هذا الإجراء، واعتبروه “بابًا جديدًا للسرقة” وأسلوبًا غير عادل في توزيع المواد والمنتجات.

وعلق آخرون مناشدين الحكومة لحل مشكلة غلاء الأسعار قبل إقرار هذه الإجراءات.

في إجراء مشابه، قرر مجلس الوزراء أمس، الثلاثاء، وقف بيع الخبز بشكل مباشر للمواطنين، لمنع التجمعات، وكلف وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة، بتأمين الخبز عبر السيارات الجوالة والمعتمدين.

وكانت حكومة النظام السوري اتخذت حزمة إجراءات في مواجهة فيروس “كورونا”، من أبرزها فرض حظر تجول من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الساعة صباحًا، اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 25 من آذار.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في سوريا أربع حالات، بحسب إعلانات وزارة الصحة.

ويواصل الفيروس انتشاره عالميًا، وزاد عدد المصابين به على 375 ألف مصاب، وتوفي بسببه أكثر من 16 ألف شخص، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

–