لجنة الائتلاف لتقصي الحقائق: الوحدات الكردية تجاوزت وهجّرت

عنب بلدي

أصدرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف السوري المعارض تقريرًا بخصوص أحداث مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، يوم السبت 27 حزيران، كشفت فيه التجاوزات والانتهاكات التي نفذتها وحدات حماية الشعب الكردية أثناء المعارك التي أفضت إلى سيطرتها على المدينة وطرد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأشارت اللجنة إلى تجاوزات وحدات حماية الشعب ضد السكان المدنيين في منطقة تل أبيض، تنوعت بين إرسال رسائل تهديد عبر الاتصالات الهاتفية، أو صفحات التواصل الاجتماعي من أشخاص محسوبين عليها مثل صفحة “خابات علي khabat Ali”، وهو ابن رئيس الإدارة المؤقتة للمجلس المحلي الكردي في تل أبيض، حيث نشر قوائم المطلوبين لدى قوات الأسايش.

“في أماكن عديدة تم الاستيلاء على الآليات والمواشي والمحاصيل الزراعية وسرقة المنازل، وكتابة عبارات عنصرية ضد العرب على الجدران”، وفق اللجنة التي أشارت إلى أن معظم عمليات النزوح الجماعي حدثت قبل دخول الوحدات إلى هذه القرى بسبب التهديدات التي كانت تصل الأهالي، والأخبار المتداولة عن الانتهاكات المنفذة من قبل YPG مؤخرًا في ريف الحسكة.

قرىً بدون أهلها

عمليات تهجير قسرية لعددٍ من القرى العربية والتركمانية حدثت فعلًا “تحت وطأة السلاح” بحسب التقرير، مبينًا أسماء بعض القرى والبلدات التي حدثت فيها هذه العمليات، كقرية زحلة جنوب تل أبيض كانت فارغة من الرجال تمامًا، ولم يكن فيها سوى النساء والأطفال، “هجّرتهم قوة مسلحة مكونة من 17 مسلحًا و 5 سيارات بطريقة مذلّة، حيث أمشوهم حفاة إلى أن وصلوا قرية بوز الخنزير المجاورة”.

الائتلاف يطالب بـ “بعثة تحقيق دولية”

وطالب الائتلاف المعارض في نهاية التقرير الأمم المتحدة بإرسال “بعثة تحقيق دولية” لدخول مدينة تل أبيض والقرى المحيطة بها، والوقوف على حقيقة “الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحماية الشعبية”، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والسماح للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتجول في منطقة تل أبيض “لنقل الصورة للعالم ليقف على حجم المأساة والضرر الذي لحق بالمدنيين العزّل”.

وأكّد الائتلاف على ضرورة السماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية والطبية “لتخفيف المعاناة التي تزداد يوميًا في منطقة فقيرة جدًا وتفتقر لأبسط مقومات الحياة”.

استثمار ضربات التحالف!

ووجه الائتلاف رسالةً إلى قوات التحالف الدولي تنادي بتحييد المدنيين في مناطق الصراع، وعدم الوقوع في “فخ البلاغات الكيدية تحالكاذبة” عن وجود تجمعات للإرهابيين لقصفها، “هي في حقيقة أمرها تجمعات للمدنيين المسالمين”.

وتكرّر تهديد قوات الحماية للسكان بأنهم “في حال عدم مغادرة قراهم، فستعطي الوحدات إحداثيات منازلهم لطيران التحالف ليقصفها بحجة أنها مقرات للإرهابيين”.

استدراك ممثلي المجلس الكردي

لكن ممثلين للمجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني اعترضوا على قرار اللجنة، مؤكدين أن المنظمة الكردية لحقوق الإنسان (DAD) أعلنت الانسحاب من اللجنة، معتبرةً اللجنة تخلو من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مشيرةً إلى “تسييس التقرير”.

وقال بيان للمجلس الوطني الكردي وصلت إلى عنب بلدي نسخة منه، إن اللجنة أكدت، على لسان رئيسها، رياض الحسن، عدم صحة الادعاءات القائلة بوجود سياسة تهجير قسري، وذلك في اجتماع الهيئة السياسية في 25 حزيران 2015.

وتشكلت لجنة تقصي الحقائق في 20 حزيران الجاري، وتقدمت بطلب رسمي إلى الجانب التركي ووحدات حماية الشعب المسيطرة على المعبر من الجانب السوري، بالدخول إلى مدينة تل أبيض وزيارة بعض القرى المحيطة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.

وتضم أربعة أعضاء أساسيين، وهم رياض الحسن، محمد ملا رشيد، نورا الأمير، ورئيس لجنة التوثيق في وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة، إضافة إلى منظمات حقوقية أبرزها المنظمة الكردية لحقوق الإنسان.