المجر تدعو أوروبا للنظر في “اتفاقية إعادة اللاجئين” مع تركيا

أكدت المجر على ضرورة تفاهم الاتحاد الأوروبي مع تركيا، كي “لا تفتح الأخيرة أبوابها أمام طالبي اللجوء”.

وجدد وزير الخارجية المجري، يتر زيجارتو، دعوته إلى تحديث اتفاقية اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا أو توقيع واحدة جديدة، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” اليوم، الثلاثاء 24 من آذار.

وقال زيجارتو، خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بتعهداته المتعلقة بتقديم ستة مليارات يورو لتركيا.

وكان الوزير المجري دعا الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلى التفاهم في أقرب وقت ممكن بهدف إيجاد حل لقضية اللاجئين، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإجراء مباحثات بين الطرفين.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات التركية، عدم منع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي، بداية آذار الحالي، لأنها “لم تعد قادرة على تحمل أعباء اللاجئين”.

وبلغ إجمالي عدد اللاجئين الواصلين إلى ولاية أدرنة للعبور إلى أوروبا 147 ألفًا و132 لاجئًا، بحسب بيان رسمي صادر عن ولاية أدرنة، في 17 من آذار الحالي.

وتستقبل تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “unhcr“.

ما بنود اتفاقية إعادة اللاجئين؟

في 18 من آذار 2016، وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل تسهيلات أوروبية ودعم مالي لتركيا.

وتقبل تركيا بموجب الاتفاقية إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، بعد تاريخ 20 من آذار 2016، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.

كما تضمن الدول الأوروبية حرية التنقل للمواطنين الأتراك داخل الاتحاد الأوروبي، وتسريع المفاوضات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وتتعهد الدول الأوروبية بموجب الاتفاق، بتقديم ستة مليارات يورو لدعم جهود تركيا في استقبال اللاجئين.

هل تم تنفيذ البنود؟

بعد أربعة أعوام على توقيع الاتفاقية، تتهم تركيا الاتحاد الأوروبي، بعدم الوفاء بوعوده في إطار الاتفاقية المبرمة عام 2016.

وتقول أنقرة إنها تسلمت 2.7 مليار يورو من المساعدات المتفق عليها، بينما تقول بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) إنها دفعت 4.2 مليار لتركيا.

وأحبطت المفوضية الأوروبية الآمال التركية المعلقة منذ عام 2005 بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرت في تقرير أصدرته في أيار 2019، أن ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد “مجمد”.

وعزت المفوضية قرارها إلى ما وصفته “المزيد من التراجع الخطير”، في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة في تركيا.

–