صندوق النقد الدولي يتوقع أزمة مالية عالمية بسبب “كورونا”

حذر صندوق النقد الدولي من تأثير فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، على دول في الشرق الأوسط، وتوقع حدوث أزمة اقتصادية عالمية بسبب الفيروس.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، قال اليوم، الثلاثاء، 24 من آذار، إن 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طلبت من صندوق النقد الدولي الدعم المالي لمواجهة الفيروس، بحسب وكالة “رويترز“.

وأضاف أن “التحدي سيكون جسيمًا، بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة، والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن”.

ويعمل الصندوق باتجاه تعجيل الموافقة على طلبات التمويل الطارئة، و ستكون الدفعة الأولى لجمهورية قيرغيزستان، بحسب أزعور.

وحث المسؤول جميع الدول على توجيه سياساتها النقدية باتجاه محاولة منع انتشار الفيروس، وطلب من البنوك المركزية أن تكون مستعدة لتوفير السيولة للبنوك بشكل خاص لدعم الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ركود عالمي أسوأ من أزمة 2008- 2009

رجح صندوق النقد الدولي أن تتسبب جائحة “كورونا” في ركود عالمي خلال العام الحالي، قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

عقب مؤتمر بالهاتف لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أمس، الاثنين، قالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، إن التأثير الاقتصادي لانتشار الفيروس سيكون “حادًا”، ونتوقع ركودًا لا يقل سوءًا عما صاحب الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009.

وأشارت إلى أن 80 دولة طلبت المساعدة المالية، وأن الصندوق مستعد لاستخدام كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار.

جورجيفا توقعت حدوث تعافٍ في الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، وأكدت أن تحقيقه يستلزم أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية، “وكلما كان توقف الفيروس سريعًا، كان التعافي أسرع وأقوى“ حسب قولها.

يواصل فيروس “كورونا المستجد” انتشاره عالميًا، و تجاوز عدد الإصابات 384 ألفًا، والوفيات أكثر من 16 ألفًا.

وتشهد مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية هبوطًا، بسبب تراجع قيمتها السوقية وتراجع مبيعاتها.

وخسر عدد كبير من العاملين والموظفين وظائفهم بسبب الحجر الصحي وإغلاق عدد كبير من المعامل والمؤسسات على مستوى العالم، في إشارة إلى ارتفاع معدل البطالة.

ما هو “الركود” الاقتصادي

انخفاض في النمو الاقتصادي لمنطقة معينة أو بالنسبة لنشاط معين، بسبب عدم الملائمة بين الإنتاج والاستهلاك.

وعادة يكون سبب الركود هو أن إنتاج السلع والخدمات والبضائع أعلى من استهلاكها، وبالتالي تنخفض أسعارها، وفي حال طال ذلك قطاعات حيوية في دولة ما، يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي.

ويتوسع الأمر إلى ركود عالمي في حال طال الركود دولًا ومؤسسات اقتصادية عالمية.

من أهم مؤشرات الركود، إضافة إلى انخفاض النمو، ارتفاع معدل البطالة نتيجة لعدم قدرة المصانع والشركات على التوظيف، وقد يتعدى ذلك إلى التخلص من موظفين حاليين.

ويعد صندوق النقد الدولي الجهة التي تحدد الركود، إذ تستخدم في سبيل ذلك مجموعة من النسب والمؤشرات المالية، بما فيها انخفاض متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول العالم.

أزمة الرهن العقاري

تعتبر الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 و2009 ( أزمة الرهن العقاري) أكبر أزمة اقتصادية حدثت في تاريخ الاقتصاد الحديث، بعد أن كانت أزمة الكساد العالمي التي حدثت في عام 1929 هي الأكبر.

بدأت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار العقارات، ما تسبب بإفلاس مئات البنوك الأمريكية والأوروبية وإغلاقها بشكل كامل، بسبب تعثرها وعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية للعقارات المرهونة لدى تلك البنوك.

وتسببت الأزمة بارتفاع نسبة البطالة في العديد من دول العالم وانخفاض ناتجها المحلي، وخصوصًا في الولايات المتحدة.

كما تسببت بخلل في حركة الصادرات والواردات بين الدول، ونقص التمويل اللازم للعمليات التصنيعية بالنسبة لشركات عملاقة، خصوصًا شركات تصنيع السيارات، إذ سجلت الصين في تلك الفترة حالة من النمو السلبي في مبيعات السيارات.

–