توضيحات حقوقية لمن يشمله مرسوم الأسد بـ“العفو العام”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، الأحد 22 من آذار.

ووسع المرسوم “رقم 6” لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.

كما اشتمل المرسوم (بمواده الـ18) على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة للاستفادة من أحكامه.

ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي تضع يدها على دعوى الحق العام.

ويأتي المرسوم في سياق التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة جائحة “كورونا” العالمية، والتي تقضي بتخفيف تجمعات الأفراد لأقصى درجة ممكنة منعًا لانتشار العدوى حسب نصائح منظمة الصحة العالمية، وفقًا لقراءة المحامي السوري عارف الشعال للمرسوم.

ولم يمضِ وقت طويل كاف على صدور العفو الأخير يسوغ إصدار عفو جديد، وفق توصيف الشعال، عبر صفحته على “فيس بوك” اليوم الأحد.

وبالرغم من عدم توافر أرقام رسمية للمستفيدين من هذا العفو، كونها برسم وزارتي العدل والداخلية، لكن وبتقدير المحامي الشعال، فإن عدد المستفيدين من المرسوم “لن يكون كبيرًا” كونه شمل ذات الجرائم التي نصَّ عليها العفو السابق، في 14 من أيلول الذي حمل رقم 20 لعام 2019.

ويرى الشعال أن العفو الصادر اليوم هو “مطابق حرفيًا” مع العفو الصادر قبل ستة أشهر من الآن، بما في ذلك الملاحقون بجرائم الإرهاب أو الجرائم السياسية.

وأوضح المحامي “الفروقات الطفيفة” بين المرسومين، فضم المرسوم الجديد جريمة التعامل بعير الليرة السورية المعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013، إذ شمل العفو كامل العقوبة الجنحية.

بالإضافة إلى ثلثي العقوبة الجنائية شرط أن تكون الجريمة قد اقترفت قبل التعديل الأخير لهذا القانون، في 18 كانون الثاني الماضي، بالمرسوم التشريعي “رقم 3” لعام 2020 الذي شدد عقوبة هذا الفعل كثيرًا.

كما كان العفو السابق يشمل ثلث العقوبة الجنائية فزادها إلى نصف العقوبة، كذلك الأمر بالنسبة لجرائم الأحداث.

وشمل العفو السابق ربع العقوبة الجنائية لجرائم المخدرات، فزادها المشرع في العفو الجديد إلى ثلث العقوبة.

وتضمن المرسوم الجديد كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وكان العفو السابق يشترط أن يكون قد بلغ الخامسة والسبعين من عمره وأن يكون حكمه مبرمًا.

بالإضافة إلى شمول المرسوم الجديد العفو عن كامل العقوبة المحكوم بها مبرمًا من بلغ سن الـ70 من عمره.

وزادت أحكام المرسوم الجديد المدة التي منحها للمتوارين عن الأنظار للاستفادة من العفو من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وقال المحامي السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان، ميشال شماس، إن هذا المرسوم سيستفيد منه بشكل أساسي “تجار المخدرات والقتلة والمهربون ومخالفو السير والمنقطعون عن العمل ومزورو السجلات الرسمية ومنتحلو الصفة”.

أما في ما يخص شمول أحكام مرسوم “العفو العام” لمعتقلي الرأي على خلفية معارضتم لسياسة النظام السوري، فسيكون تأثيره “ضيقًا جدًا”، بحسب وصف شماس، على اعتبار أنه غالبًا ما يُنسب إلى المعتقلين السياسيين داخل الفروع الأمنية في سوريا، عدة تهم بحيث لا يشملهم مرسوم العفو.

وأصدر بشار الأسد، عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 من أيلول 2019، شملت أحكامًا على بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب”.

وشمل العفو آنذاك استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.