بعد رفع أسعار الأسمدة.. مزارعو درعا أمام “موسم كارثي”

عنب بلدي – درعا

في ظل تردي قيمة الليرة السورية، يتخوف المزارعون في مدينة درعا، جنوبي سوريا، من خروج مساحات واسعة من أراضيهم عن العملية الزراعية، وضعف الإنتاج بالكم والنوع. وزاد على مخاوفهم قرار رفع أسعار الأسمدة الأساسية بنسب متفاوتة، تبدأ من 41% وتتجاوز الـ100%.

أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا برفع سعر الأسمدة الأساسية، في 3 من آذار الحالي، وارتفع طن “السوبر فوسفات” إلى 304 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان سعره 151 ألف ليرة، أي بنسبة تزيد على 100%.

ووصل سعر طن “اليوريا” (سماد عضوي)، إلى 248 ألف ليرة، بعد أن كان بـ175 ألفًا، وكذلك سعر طن نترات الأمونيوم إلى 206 آلاف ليرة، بعد أن كان بـ108 آلاف ليرة.

يرى فلاحون في درعا أن هذا القرار بمثابة “ضربة قاصمة”، وفق الآراء التي رصدتها عنب بلدي، ستؤثر على الاقتصاد الزراعي، الذي يعتبر من أساسيات الاقتصاد السوري، بسبب التكاليف المادية الكبيرة لشراء أنواع الأسمدة الجيدة للمحصول الزراعي، التي تعتبر أحد عوامل الإنتاج.

ولن يتمكن بعض المزارعين من زراعة أراضيهم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليص المساحات المزروعة، بالتزامن مع توقعات من مزارعي درعا، بضعف في كميات الإنتاج وانخفاض ملموس في جودة المحاصيل.

يشكو رامي محمد، وهو أحد مزارعي ريف درعا، لعنب بلدي من “قساوة القرار” ونتائجه المادية، معتبرًا أنه سيرهق ميزانية الفلاح في دفع تكاليف إضافية.

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها، محمد خلوف، أن القرار سيكون “شديد السوء” على الفلاحين بعد رفع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة الفلاحين على مجاراة التكاليف الباهظة، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في 3 من آذار الحالي.

وبالتالي سيكون هناك تراجع بمعدلات الإنتاج الزراعي، حسب خلوف، وهذا القرار مخالف لما تتحدث عنه الحكومة في دعم القطاع الزراعي ورفع سوية الإنتاج.

رفع مخالف للتوقعات

لا تعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها حكومة النظام سعر الأسمدة الضرورية، حسبما أكد وزير المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، لعنب بلدي، إذ رفع النظام قيمة الأسمدة في سوريا عام 2018 حوالي 300%.

أما القرار الجديد، فرفع سعر “السوبر فوسفات” 102%، وسعر “اليوريا” 46%، وسعر نترات الأمونيوم 91%.

وجاء قرار الحكومة بعكس التوقعات، إذ كان فلاحو درعا يتأملون خفض قيمة الأسمدة بعد أن أصبح إنتاجها عن طريق الغاز بدلًا من الكهرباء.

وكان معمل الأسمدة في سوريا بدأ استثماره من قبل روسيا، وفقًا للمصري، لذلك قدمت حكومة النظام الغاز لمعمل الأسمدة بدلًا من الكهرباء، بسبب التكلفة الأقل، ما ينتج عن ذلك خفض تكاليف إنتاج الأسمدة وبيعها للفلاح بسعر مدعوم.

وقدر المصري خسارة الفلاح من هذا القرار بالملايين، إذ إن جميع المحاصيل الزراعية بحاجة للأسمدة من حبوب وخضار وأشجار مثمرة، وارتفاع تكاليف الإنتاج سيجبر الفلاح على بيع إنتاجه بسعر يتماشى مع عدم خسارته.

نتيجة ذلك، سيدفع المستهلك ثمنًا مرتفعًا لشراء مستلزماته من الخضار والفواكه، خاصة في ظل انتشار البطالة وتدني دخل المواطن السوري لأقل من 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

هذه الخسارة في العملية الإنتاجية الزراعية، ستجعل المشاركة في زراعة المحاصيل بمحافظة درعا “مجازفة” هذا العام، الأمر الذي ربما سيحدث “كارثة اقتصادية سورية”، بحسب المصري.

لا غنى عن الأسمدة

لا يستطيع المزارع الاستغناء عن الأسمدة، لأهميتها في زيادة الإنتاج ونوعية المحصول الزراعي.

تدخل الأسمدة بشكل رئيس في عمليات الزراعة، بحسب ما قاله مهندس زراعي من مدينة درعا لعنب بلدي، (تحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية)، إذ لا بد من دعم المحصول بمادة “السوبر فوسفات” في بداية الموسم، ويحتاج كل دونم بحد أدنى إلى 25 كيلوغرامًا.

كما أن لسماد “اليوريا” الذي يحتوي على 46% من الآزوت، تأثيرًا إيجابيًا على المجموع الخضري ويعطي جودة عالية للثمار.

وقال المهندس، إن تغذية الأرض عن طريق الأسمدة، يختلف باختلاف نوع الخضراوات أو الثمار، فمثلًا، دونم البطاطا يحتاج إلى 50 كيلوغرامًا من “السوبر فوسفات”، و75 كيلوغرامًا من “اليوريا”، وهذا أصبح مكلفًا جدًا بعد رفع سعر الأسمدة.

ولا تتوقف معاناة المزارعين في درعا على ارتفاع سعر الأسمدة المصنعة، بل أيضًا رصدت عنب بلدي ارتفاعًا في سعر المتر المكعب الواحد من الأسمدة العضوية (مخلفات الحيوانات) إلى 18 ألف ليرة، وهو ما يعني أزمة إضافية للمزارعين.