غادر عامر الفاخوري، المعروف باسم “جزار الخيام”، من سجنه في لبنان، متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دعا وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، لاستدعاء السفيرة الأمريكية في لبنان، دورثي شيا، للاستماع إلى حيثيات مغادرة الفاخوري للبلاد.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكر الحكومة اللبنانية علنًا لتعاونها في الإفراج عن أحد عملاء إسرائيل المعروفين، والذي يحمل إلى جانب الجنسية اللبنانية، الجنسية الأمريكية أيضًا.
وأثار عامر فاخوري الجدل منذ عودته بشكل مفاجئ إلى لبنان، في أيلول 2019، مع وجود قضايا حقوقية مرفوعة ضده في المحاكم اللبنانية، وصدرت عليه أحكام بالسجن بـ15 عامًا.
ووضع الإفراج عنه أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في موضع شبهات واتهام حول صفقة محتملة بين حزبه والولايات المتحدة، ما دفع نصرالله لينفي علمه بوجود أي صفقات، في خطاب أمس الجمعة، 20 من آذار.
قال نصرالله في خطابه المتلفز إنه لا يعلم أي معلومات حول وجود صفقة أطلق بموجبها سراح الفاخوري، وهو بذلك ينفي “أي دور” لحزبه فيها، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.
وأضاف نصرالله أن لبنان “تعرض لضغوط منذ ستة أشهر، لإطلاق سراح الفاخوري دون شروط”.
وبحسب الأمين العام لحزب الله، شملت الضغوط تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية ومنع دول العالم من تقديم مساعدات إلى لبنان، نافيًا في الوقت نفسه ممارسة أي ضغوط على الحزب من أطراف لبنانية.
وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر مروحيةً عسكريةً نقلت الفاخوري من السفارة الأمريكية إلى خارج لبنان.
خروج الفاخوري من السجن لم يمر مرور الكرم بالنسبة للإعلام اللبناني، والذي تداول الأمر على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.
وتساءلت صحيفة “الجمهورية” المحلية، اليوم السبت 21 من آذار، “عمن يملك سر إطلاق سراح الفاخوري؟”، معتبرةً أن “الشفافية غابت عن القضية” منذ دخوله إلى لبنان في 15 من أيلول 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “من الخطأ حصر القضية بأبعاد داخلية لبنانية”، ناقلةً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن “الأمر مرتبط بحصول طهران على تسهيلات بخصوص قرض من صندوق النقد الدولي”.
أدى خروج الفاخوري، المتهم بتعذيب لبنانيين في أثناء تعيينه آمرًا عسكريًا لسجن الخيام اللبناني في تسعينيات القرن العشرين، إلى استقالة رئيس المحكمة العسكرية، العميد حسين عبدالله بعد حملة إعلامية عنيفة.
وجاء الإفراج عنه بناء على “سقوط التهم بالتقادم”، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، والتي أشارت إلى سعي وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، إلى تعديل قانون العقوبات بما يخص “العدوان على لبنان”.
من جهته اكتفى رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، بالتغريد عبر تويتر قائلًا أمس “لا يمكن أن تنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي”.
لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الاسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء ب"مرور الزمن"
— Hassan B. Diab (@Hassan_B_Diab) March 20, 2020
فيما وصفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تعامل الحكومة مع ما وصفته يـ”هروب” الفاخوري بـ”دفن الرأس”.
وقالت الصحيفة إن مواقف حسان دياب ووزير خارجيته “هي مواقف واهنة” وتحمل “خالص الحرص” على عدم إغضاب أمريكا، معتبرةً رد لبنان “لطيفًا للغاية” في وجه “الإهانة التي وجهتها له الولايات المتحدة”.