حظرت وزارة الداخلية الألمانية جماعة “الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة” اليمينية المتطرفة، في إطار حملة مكثفة لاستهداف المنظمات المعادية للأجانب، إثر شن عنصري هجمات اعتداء أسفرت عن سقوط قتلى.
وأعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، في بيان له أمس، الخميس 19 من آذار، عن حظر الجماعة المتطرفة، مشيرًا إلى أن الشرطة داهمت منازل 21 من أعضائها البارزين في عشر ولايات ألمانية مختلفة.
ولفت زيهوفر إلى أن حظر هذه الجماعة هو أول إجراء ضدها، مبينًا أن لها صلة بحركة “مواطنو الرايخ” اليمينية المتطرفة، التي تعلن ولاءها للرايخ الألماني، وهو الاسم الرسمي لألمانيا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأكد الوزير الألماني على مواصلة محاربة التطرف حتى في ظل انشغال البلاد بمعالجة الأزمة التي خلفها انتشار فيروس “كورونا”، قائلًا، “نحارب التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية بلا هوادة حتى في أوقات الأزمات”.
وفي الفترة الأخيرة عملت السلطات الألمانية على تكثيف مراقبتها للجماعات اليمينية المتطرفة، والمتعاطفين معها، إثر حادثتي إطلاق نار نفذهما يميني عنصري في مقهيي “شيشة” يرتادهما أجانب بمدينة فرانكفورت، في شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
وعززت وكالة المخابرات الألمانية الداخلية، الأسبوع الماضي، مراقبتها لجناح متطرف في حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي.
واعتبر رئيس الوكالة أن التطرف اليميني يشكل أكبر تهديد للديمقراطية في البلاد.
كما كانت السلطات الألمانية أوقفت، في شباط الماضي، 12 رجلًا يُشتبه بانتمائهم لخلية إرهابية يمينية متطرفة، كانت تخطط لاستهداف سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين في البلاد.
وكشفت تقارير إعلامية أن أعضاء الخلية كانوا يخططون لشن هجمات واسعة النطاق ضد مساجد على غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي.
وأوضحت صحيفتا “بيلد” و “دير شبيغل” أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدف مساجد في أوقات إقامة الصلاة، بهجمات إطلاق نار مماثلة لتلك التي طالت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأسفرت عن سقوط نحو 51 قتيلًا.
وإلى جانب المساجد، كانت الخلية تنوي استهداف سياسيين وطالبي لجوء أيضًا.
ويحمل المتهمون الـ12 الجنسية الألمانية، ويُشتبه بأنهم كانوا يخططون لإحداث ظروف مشابهة لحرب أهلية.
ويقف خلف معظم الهجمات العنصرية ضد اللاجئين “يمينيون متطرفون”، ويطالب أنصار “اليمين المتطرف” بترحيل اللاجئين، ويحاولون الضغط على الحكومة من أجل تغيير سياسة استقبالهم.
–