الأمم المتحدة تدعو الدول إلى التضامن العالمي لتخطي أزمة “كورونا”

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن يودي تفشي فيروس “كورونا” في المناطق الأشد فقرًا حول العالم بأرواح ملايين الأشخاص، داعيًا جميع الدول إلى التضامن العالمي.

وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو مساء أمس، الخميس 19 من آذار، قال غوتيريش، “إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة النار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإن ذلك سيودي بأرواح الملايين”.

وأكد غوتيريش أن تضامن الدول مع بعضها في التصدي لفيروس “كورونا” سيكون بمصلحة الجميع، ولن يقتصر ذلك على الجانب الأخلاقي، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدول حاليًا على المستوى الوطني لن تتمكن من معالجة النطاق العالمي وصعوبة الأزمة.

وأضاف، “علينا فورًا الانتقال من المرحلة التي تطبق فيها كل دولة استراتيجياتها الصحية الخاصة، إلى مرحلة تؤمّن بكل شفافية ردًا عالميًا منسقًا، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل استعدادًا لمواجهة هذه الأزمة”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن تفشي هذه الجائحة أثبت بوضوح أن الدول ليست قوية إلى الحد الذي تتوقعه الأنظمة الصحية، داعيًا الجميع إلى تقديم الدعم للجهود التي تقودها منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس.

ولفت غوتيريش إلى ضرورة التركيز في المرحلة الحالية على العاملين من ذوي الأجور المتدنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعني دعم الأجور وتأمين الضمان الاجتماعي، والوقاية من خسارة الوظائف وخطر الإفلاس.

واعتبر غوتيريش أن العالم يمر اليوم في “حالة حرب” ضد عدو مشترك، لافتًا إلى أن “براعة التعامل يجب أن تتماشى مع الطبيعة الفريدة لهذه الأزمة، ويجب أن تتطابق قوة الرد عليها مع نطاقها”.

وتوقع الأمين العام أن يكون الكساد الاقتصادي العالمي أمرًا مؤكد الحدوث، مؤكدًا أن المرحلة الحالية “تتطلب خطوات سياسية منسقة وحاسمة ومبدعة من قبل أقوى اقتصادات العالم”.

وكانت منظمة العمل الدولية قالت، الأربعاء الماضي، إن 25 مليون شخص حول العالم مهددون بشكل مباشر بفقدان وظائفهم بسبب انتشار “كورونا”.

وقال مدير المنظمة، غاي رايدر، في بيان له، “لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضًا أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس”.

وأشارت المنظمة إلى أن خفض إمكانية وصول العمال إلى أماكن عملهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة في دخلهم، توقعت أن تتراوح ما بين 860 مليارًا و3.4 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما سيفضي بدوره إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات مع ما سيخلفه من آثار اقتصادية.

–