“إسكوا” تقدر التكلفة الاقتصادية لتفشي “كورونا” في الوطن العربي

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، من أن تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) يمكن أن يتسبب بخسارة أكثر من 1.7 مليون عربي لوظيفته.

وجاء في “موجز سياساتي“، أصدرته المنظمة أمس، الخميس 19 من آذار، أنه من المرجح أن تخسر المنطقة العربية أكثر من 1.7 مليون وظيفة خلال العام الحالي، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.

وأشارت اللجنة إلى أن فرص العمل في جميع القطاعات ستتأثر، وخاصة في قطاع الخدمات الذي يشكل المصدر الرئيس لفرص العمل في المنطقة العربية، إذ إنه سيكون أكثر القطاعات تعرضًا لآثار التباعد الاجتماعي، ويقدر انخفاض نشاطه بمعدل النصف.

وتوقعت اللجنة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار، خلال العام الحالي، نتيجة تراجع أسعار النفط، وتداعيات تفشي الجائحة، التي تسببت بإغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص في العديد من الدول.

ولفتت إلى أن هذا الرقم سيكون مرشحًا للارتفاع مع استمرار فترة الإغلاق التام لهذه المؤسسات، التي ستزيد التكلفة المترتبة على اقتصاد المنطقة.

تأثير “كورونا” على أسعار النفط

وإضافة إلى ذلك، كان لتفشي الفيروس تأثيره على أسعار النفط، إذ أظهر تقييم اللجنة أن انتشاره تسبب في انخفاضها، الأمر الذي أدى إلى خسارة نحو 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي إلى منتصف آذار الحالي.

ولن تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ إنها ستزداد خلال الفترة المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم، وفقًا لـ”إسكوا”.

توصيات “إسكوا”

وأوصت اللجنة حكومات دول المنطقة باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة الأزمة، كتحسين الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الإعفاءات الضريبية للشركات، وتمديد آجال سداد الديون.

الأمينة التنفيذية لـ”إسكوا”، الدكتورة رولا دشتي، اعتبرت أن الأوضاع الحالية تتطلب “حلولًا على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق الانتعاش، بناء على مقاربة شاملة لا تهمل أحدًا”.

وفي توصيفها للحالة قالت، “إننا نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغير العالم”، وأضافت، “ما زلنا لا ندرك تمامًا تبعات هذا التهديد على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب”.

لكنها أشارت إلى أنه “بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها”.

وكانت منظمة العمل الدولية قالت، الأربعاء الماضي، إن 25 مليون شخص حول العالم مهددون بشكل مباشر بفقدان وظائفهم بسبب انتشار “كورونا”.

وقال مدير المنظمة، غاي رايدر، في بيان له، “لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضًا أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس”.

وأشارت المنظمة إلى أن خفض إمكانية وصول العمال إلى أماكن عملهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة في دخلهم، توقعت أن تتراوح ما بين 860 مليارًا و3.4 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما سيفضي بدوره إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات مع ما سيخلفه من آثار اقتصادية.

–