قطاع الطيران العالمي يحتاج إلى 200 مليار دولار لتجاوز أزمته

قدر الاتحاد الدولي للطيران (اياتا) أن المساعدات الطارئة التي يحتاجها قطاع الطيران تصل إلى 200 مليار دولار.

ووصف الاتحاد عبر موقعه الرسمي اليوم، الخميس 19 من آذار، انتشار فيروس “كورونا” بـ”الكارثي”، معتبرًا أن أزمة القطاع الحالية أكبر من أزمة 11 من أيلول في عام 2001، والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، مؤكدًا أن خسائر الشرق الأوسط وصلت إلى ما يقارب سبعة مليارات دولار أمريكي.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن الطلب على شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض بمعدل 60%، مؤكدًا أن هذه الشركات “بحاجة عاجلة للمساعدات الحكومية للخروج من الأزمة”.

وأرجع البيان سبب انخفاض الطلب إلى القيود الحكومية حول العالم على السفر.

وأكد الاتحاد أنه منذ كانون الثاني الماضي أُلغيت 16 ألف رحلة في الشرق الأوسط، وانخفضت الحجوزات بنسبة 40% على أساس سنوي في شهري آذار ونيسان، و30% في شهري أيار وحزيران المقبلين.

وقال الاتحاد إن خسائر مملكة البحرين تبلغ 204 ملايين دولار، والكويت 209 ملايين دولار، وقطر 746 مليون دولار، والسعودية ثلاثة مليارات دولار.

وبحسب البيان، يسهم النقل الجوي في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بـ130 مليار دولار أمريكي، ويتضمن مليوني وظيفة على الأقل، ويسهم بـ4% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.

وحظرت عشرات الدول حول العالم، بما فيها دول عربية وأوروبية، رحلات الطيران، وأغلقت حدودها في محاولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن إغلاق حدوده الخارجية، في 17 من آذار الحالي.

وقدم الاتحاد الدولي للطيران حزمة نصائح لمساعدة القطاع على تجاوز أزمته، تشمل الإعفاءات الضريبية بما فيها الحسومات على الرواتب وتقديم المساعدات الحكومية.

وسبق أن واجهت شركات طيران ظروفًا صعبة بسبب تفشي “كورونا”، إذ تواجه شركة الطيران “Flybe” البريطانية تعثرًا اقتصاديًا، وسط مخاوف حول مستقبلها بسبب قلق الأشخاص من السفر نتيجة انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، ما أدى إلى انخفاض حاد بحجوزات تذاكر الطيران من قبل عملائها.

وتقدّر شركة الطيران أن لديها الموارد المالية الكافية “للبقاء على قيد الحياة”، حتى نهاية آذار الحالي، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز“.

وتجري الشركة مناقشات مع السلطات البريطانية حول التزام الحكومة بمساعدتها في الأيام القليلة المقبلة، بقرض يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، لمساعدتها على سد الفترة الشتوية الحالية.

ويصر مسؤولون حكوميون على أن أي قرض من هذا القبيل سيكون بشروط تجارية، ومن ضمن هذه الشروط وفقًا لموقع “بي بي سي“، فرض سعر فائدة على القرض يطمئن الحكومة.

كما تشترط الحكومة لتقديم إسعافات مالية للشركة، أن تكون الشركة قادرة على الاقتراض بأسعار فائدة عالية، بسبب وجود خطر مرتفع للتخلف عن السداد.

وذكرت صحيفة “THE TIMES” البريطانية، في 31 من كانون الثاني الماضي، أن أزمة فيروس “سارس” في عام 2008، قلصت الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 1%، مشيرة إلى أن النتائج المتوقعة لـ”كورونا” على الاقتصاد الصيني ستؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، مع استيراد الهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية للسلع من الصين أكثر من أي بلد آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن القطاعات التي ستتأثر تشمل السياحة والسفر والتجارة والخدمات.

–