تحركات مدنية لحماية المعتقلين السوريين والإفراج عنهم قبل تفشي “كورونا”

ناشدت “لجنة المعتقلين والمفقودين في هيئة التفاوض السورية”، المجتمع الدولي، توفير الظروف المناسبة من أجل حماية المعتقلين السوريين من الإصابة بفيروس “كورونا”.

وفي بيان لها نشرته أمس، الأربعاء 18 من آذار، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، أشارت اللجنة إلى أن المعتقلين هم الفئة الأضعف بمواجهة فيروس “كورونا” والأكثر عرضة للإصابة به، رغم إنكار النظام لوجود حالات مرضية في سوريا.

وأوضح البيان أن اكتظاظ السجون السورية، والظروف السيئة فيها، تمثل البيئة المناسبة لتفشي الفيروس، خاصة مع ما يعانيه المعتقلون من ضعف في المناعة جراء حرمانهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية مثل الماء والطعام.

وأشار البيان إلى مواصلة النظام السوري منع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” وغيرها من الجهات الأممية المختصة، من زيارة مراكز الاحتجاز وممارسة دورها في الرقابة عليها، وتقديم الحماية الضرورية للمعتقلين داخلها.

وأكدت اللجنة في بيانها أن دخول جهات دولية إلى مراكز الاحتجاز، وتوفير البيئة الصحية فيها، وإجراء الفحوص اللازمة وتأمين العلاج، إلى جانب الإفراج الكامل عن المعتقلين، يعد مسؤولية دولية وأممية. 

وحثت اللجنة القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف جهودها من أجل الضغط على المجتمع الدولي، ودفعه إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المعتقلين السوريين والإفراج عنهم، وفقًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة.

جلسة حول المعتقلين على هامش مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي

رئيسة ملف المعتقلين في “هيئة التفاوض السورية”، أليس مفرج، أشارت إلى أن “الهيئة” تواصلت، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة، والحكومات المعنية، والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بهدف حماية المعتقلين السوريين من فيروس “كورونا”، والضغط للإفراج عنهم.

وأضافت في حديثها لعنب بلدي، حول أحدث التحركات بملف المعتقلين السوريين، عن حضورها جلسة على هامش مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، في 9 من آذار الحالي، برعاية البعثة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وحضور ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية.

وأوضحت مفرج أن الجلسة ناقشت تأثير “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” على الإفراج عن المعتقلين، وشارك في إدارتها رئيسة “رابطة عائلات قيصر”، مريم الحلاق، وهي والدة أحد ضحايا التعذيب الذين ظهروا في الصور التي سربها “قيصر”، ما دفع باتجاه إصدار هذا القانون، ووليد الدباك، والد أحد المعتقلين المتوفين تحت التعذيب.

وقدم مديرو الجلسة مجموعة من التوصيات أكدت على ضرورة تفعيل المادة “301” من قانون “قيصر”، بهدف الإفراج عن المعتقلين السوريين، والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وتركيز العقوبات على النظام السوري ورموزه مع تحاشي آثاره السلبية على حياة السوريين المعيشية، وإعادة ملف المعتقلين إلى مسار “جنيف” ليكون تحت مظلة الأمم المتحدة، إلى جانب البدء بإجراءات المحاسبة لمنع إفلات الضالعين في الانتهاكات من العقاب.

ولفتت مفرج إلى أن الحضور داخل الجلسة كان جيدًا رغم حالة الهلع السائدة من تفشي فيروس “كورونا”.

وإضافة إلى ذلك، قابل ممثلون عن لجنة المعتقلين في “الهيئة” فريق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في مقر الأمم المتحدة، من أجل التنسيق حول ملف المعتقلين، وفق مفرج، التي أكدت تواصل الجهود في هذا الصدد.

ما هو “قانون قيصر”؟

وكان مجلس النواب الأمريكي، أقر مشروع قانون “قيصر” في 15 من تشرين الثاني 2016، ولم يتم اعتماده من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، حتى كانون الأول 2019.

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة له.

ويمكن أن يوقف الرئيس فرض العقوبات في حال توقفت حكومة النظام السوري وحلفاؤها عن استخدام المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيماوية والصواريخ، وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية إلى جميع المناطق السورية.

بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسريًا في سجون النظام، مع السماح الكامل للمحققين من منظمات حقوق الإنسان العالمية بالدخول إلى تلك السجون.

ويضم القانون بنودًا لدعم أنشطة المنظمات السورية المجتمعية المرخصة، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

وتعود تسميته باسم “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

–