الخوف من “كورونا” يرفع أسعار المعقمات والكمامات في سوريا

تشهد الأسواق السورية ارتفاعًا كبيرًا بأسعار عدد من السلع، خصوصًا المعقمات والكمامات ومواد التنظيف، التي فُقدت في بعض المتاجر والصيدليات، مع تفشي الخوف من انتشار فيروس “كورونا المستجد” وإسراع معظم المواطنين إلى اقتنائها.

أزمة استيراد في إدلب

وارتفعت أسعار الكمامات والمعقمات بنسبة تتراوح بين 100 و200%، بسبب زيادة الطلب عليها وقلة الكميات، وبحسب الصيدلاني في مدينة إدلب خالد اليماني، فإن الأسعار قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، بسبب قلة المعروض منها.

وارتفع سعر عبوة المعقم من 150 إلى 500 ليرة، والكمامة من 150 ليرة سورية إلى 300 ليرة، إذا طرأ عليها في وقت سابق ارتفاعًا من 50 إلى 150 ليرة، بسبب تراجع قيمة الليرة أمام الدولار.

وأكد اليماني في حديث لعنب بلدي انخفاض حجم مستورادت هذه المواد من تركيا بسبب زيادة الطلب عليها في تركيا أيضًا.

بينما قال الصيدلاني محمد الشيخ عبدو، من مدينة حارم في ريف إدلب، إن عبوة معقم اليدين صغيرة الحجم مفقودة، وارتفع سعر العبوة كبيرة الحجم إلى 500 ليرة.

بالنسبة للكمامات، ارتفع سعر الواحدة ذات الجودة المنخفضة من 25 ليرة إلى 200، والنوع الجيد من 50 إلى 400 ليرة سورية.

ولم يرصد مراسلو عنب بلدي في إدلب ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أي من المواد الغذائية في المدينة.

وتعتبر “حكومة الإنقاذ” المسؤولة عن مدينة إدلب من خلال وزاراتها والهيئات التابعة لها، وتتولى وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لها مسؤولية ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين.

مفقودة في مناطق النظام

رصدت عنب بلدي في أسواق دمشق ارتفاع سعر عبوة “الديتول” المطهر ذات السعة الكبيرة إلى 22 ألف ليرة، وعبوة الكحول الطبي إلى ألف و 500 ليرة، بينما بلغ سعر علبة المعقم الصغيرة “تاتش” 800 ليرة، والكمامة 900 ليرة.

كما فُقدت تلك المواد من عدد كبير من المتاجر بسبب زيادة الطلب عليها وقلة المعروض منها.

صحيفة “تشرين” الحكومية قالت في تقرير لها أمس، الاثنين 16 من آذار، إن “الأسعار ارتفعت بنسبة أكثر من 20%، بسبب إقبال المواطنين على الشراء بنوع من الشراهة”.

وحمّلت نقيبة الصيادلة، علياء الأسد، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولية تسعير الكحول الطبي، إلى جانب المستودعات التي تنتج وتبيع تلك المادة، بينما تتحمل وزارة الصحة مسؤولية المستودعات التابعة لها، وفق ما نقلت عنها إذاعة “شام إف إم” اليوم.

وأضافت أن أسعار الكحول الطبي ارتفعت بسبب زيادة الطلب ونقص توفر المادة في الأسواق، ووعدت بتوفير كميات أكبر في الصيدليات خلال الفترة المقبلة، بعد إعطاء تعليمات لمعمل “سكر حمص” لإنتاج الكحول الطبي.

وبالنسبة للكمامات، فهي “تسعّر من التجار بشكل عشوائي”، وخلال الفترة الماضية تم تصدير كميات كبيرة، ويتم العمل حاليًا على إنتاج كميات إضافية، بحسب نقيبة الصيادلة.

المواد الغذائية كان لها نصيب من الارتفاع، إذ ارتفع سعر كيلو السكر من 500 إلى 700 ليرة سورية، والرز إلى 800 ليرة، ووصل سعر كيلو البصل إلى 900 ليرة، وفرغت سوق مساكن برزة من التوابل وذرة البوشار وبطاطا “الشيبس”.

كما فرغت رفوف الكونسروة (المعلبات) والمواد الغذائية في أحد مولات دمشق، خلال أقل من 24 ساعة، بحسب صحيفة “تشرين”.

وأرجع رئيس دائرة الأسعار في مديرية “تموين دمشق”، محمد البغداني، ارتفاع الأسعار إلى “استغلال التجار” لإقبال الناس الكبير على الشراء.

وعود بحل الأزمة

في محاولة لتخفيف الازدحام، وعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة عدد الصالات التابعة لـ”المؤسسة السورية للتجارة”، لتغطي أكبر مساحة جغرافية ممكنة، عبر إضافة 200 صالة جديدة اليوم، الثلاثاء 17 من آذار، في مختلف المحافظات.

معاون وزير التجارة الداخلية، جمال الدين شعيب، قال إن البيع سيبدأ في صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية وعددها 151 صالة، إضافة إلى 53 صالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية.

ونوه شعيب إلى وجود عدة مقترحات تتم دراستها للحد من الازدحام من ضمنها بيع المواد الغذائية عبر “البطاقة الذكية” عن شهرين بدلًا من شهر واحد.

لا إصابات حتى الآن

ولم تعلن وزارة الصحة في حكومة النظام حتى الآن عن أي إصابة بفيروس “كورونا المستجد”، و اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية، أهمها تجهيز المشافي والتوسع في مراكز الحجر الصحي، وإيقاف دوام المدارس والجامعات.

وزارة الصحة في “الحكومة المؤقتة” لم تسجل أيضًا أي إصابة بالفيروس، وأعلنت مديرية صحة إدلب عزمها إنشاء ثلاثة مراكز طبية مخصصة لاستقبال المصابين، في حال سُجلت إصابات.

يواصل فيروس “كورنا المستجد” انتشاره عالميًا منذ ظهوره أول مرة في الصين، في كانون الثاني الماضي، ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الحكومات إلى اتخاذ تدابير مشددة لمواجهته.

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 186 ألفًا، وتجاوز عدد الوفيات سبعة آلاف و400 شخص.

–