ازدحام الأفران في دمشق.. إجراء تشجيعي لتعويض نقص الطحين

تشهد الأفران في محافظة دمشق ازدحامًا، بسبب الإقبال المتزايد على شراء الخبز، في ظل خوف المواطنين من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، في وقت رفعت فيه حكومة النظام سعر شراء القمح من الفلاحين لتغطية الحاجة من مادة الطحين.

وقال مدير “الشركة السورية للمخابز”، جليل إبراهيم، اليوم الاثنين 16 من آذار، إن سيارات الشركة تعمل على تأمين الخبز للمناطق الأكثر ازدحامًا منذ اليومين الماضيين، وهي: مخيم اليرموك والمزة والشيخ سعد وباب توما وابن العميد، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن” المحلية.

وعزا الازدحام أمام الأفران إلى “ذعر” المواطنين من فيروس “كورونا”، وإقبالهم على شراء مادة الخبز وتخزينها، منوهًا إلى أن ذلك لم يقتصر على الخبز وإنما يحصل بالنسبة للسلع الأخرى ومنها المعقمات التي “فُقدت من الأسواق”.

وأكد إبراهيم أن المخابز مستمرة في العمل بشكل طبيعي، وأن دوام العاملين في الشركة لا يخضع لنظام تخفيض حجم العمل بنسبة 40% للموظفين، بينما زادت الشركة مخصصات الطحين لبعض المحافظات، مشيرًا إلى إمكانية تسيير سيارات لبيع الخبز عند الحاجة.

وخفصت حكومة النظام ساعات العمل، نسبة العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40%، من ضمن إجراءاتها في مواجهة فيروس “كورونا”.

إجراءات تشجيعية لتوفير القمح

رفعت حكومة النظام السوري سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الحالي بقيمة 40 ليرة سورية، كإجراء دعم للقطاع الزراعي.

وبحسب ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” أمس، الأحد 15 من آذار، حدّدت سعر شراء محصول القمح “القاسي والطري” من الفلاحين للموسم الحالي، بمئتي ليرة سورية، إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة كمكافأة تسليم، ليصبح إجمالي سعر الكيلو 225 ليرة.

وهذا يعني زيادة سعر الشراء 40 ليرة سورية للكيلو الواحد عن الموسم الماضي بنسبة 21.6%، إذ تم تسعير الكيلو بمبلغ 185 ليرة خلال موسم 2018- 2019.

واعتبر وزير الزراعة، أحمد القادري، هذه التسعيرة “تشجيعية”، واعتمدت على دراسة التكاليف التي قدمتها الوزارة، وهو شكل من أشكال الدعم الحكومي “الكبير” للقطاع الزراعي ومحصول القمح، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن“.

القمح الروسي لتعويض نقص القمح السوري

لجأت حكومة النظام إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعد تراجع إنتاجه في سوريا تدريجيًا منذ عام 2011، كان أحدثها شحنة حملت 25 ألف طن من القمح، أواخر العام الماضي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

مدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، أكد أن العام الحالي سيشهد الإعلان عن مناقصات جديدة لتوريد القمح من روسيا وفق الاحتياج، منوهًا إلى أن جميع عقود توريد القمح من الخارج سيتم تخصيصها لتصنيع الخبز حصرًا.

وأشار قاسم إلى أن سوريا استوردت من روسيا خلال العام الماضي، مليونًا ومئتي ألف طن من القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بقيمة 310 ملايين دولار.

وبعد أن كانت سوريا مكتفية ذاتيًا من مادة القمح، تراجع إنتاجها من هذه المادة خلال الأعوام الأخيرة، بسبب فقدان النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واحتراق عدد كبير منها بسبب القصف، فضلًا عن الجفاف وقلة الأمطار.

وشهد عام 2018 أدنى إنتاج للقمح في سوريا، بمقدار مليون ومئتي ألف طن، أي ثلثي إنتاج عام 2017، الذي بلغ فيه الإنتاج مليونًا وسبعمئة ألف طن، بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

استمرار تدني الأمن الغذائي في سوريا

قالت منمة “الفاو“، إن ستة ملايين وخمسمئة ألف شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، رغم ارتفاع محصول القمح للعام 2019.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عبد السلام ولد أحمد، في تقرير آواخر العام الماضي، أن محصول القمح في سوريا لعام 2019 ارتفع إلى 2.2 مليون طن مقارنة بموسم 2018، البالغ نحو 1.2 مليون طن، وذلك بفضل هطولات الأمطار “الجيدة” وتوزيع البذور وتحسن قدرة المزارعين في الوصول إلى أراضيهم.

وأضاف أنه رغم هذا التحسن لا تزال سوريا بعيدة عن تحقيق مستوى الأمن الغذائي الذي ساد قبل بداية الأزمة، ولا يزال هناك ستة ملايين وخمسمئة ألف شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب نزوح آلاف المزارعين عن أراضيهم.

ويحتاج المزارعون في سوريا إلى المزيد من الدعم لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوري، من أنظمة ري فعالة، ومدخلات زراعية ذات جودة مستدامة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات والتدريب، بحسب ولد أحمد.

–