أوقفت وزارة العدل التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” عمل “الهلال الأحمر” السوري في إدلب، بعد شكاوى ضده من خلال منظمات ومجالس محلية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام في الوزارة اليوم، السبت 14 من آذار، علق المكتب عمل موظفي “الهلال الأحمر” في إدلب، لحين انتهاء إجراء التحقيق والمحاكمات القضائية.
وجاء ذلك بعد شكاوى قدمت من قبل عدة أطراف في إدلب لوزارة العدل حول عمل فرع “الهلال الأحمر” السوري في إدلب، تتضمنت فسادًا ماليًا وبعض المشاريع الوهمية.
وقررت وزارة العدل تحريك دعوى الحق العام بحق كل من له علاقة بالتهم المذكورة، وإصدار مذكرات دعوى وتوقيف بحق من يلزم.
كما قررت تسليم الأملاك العامة العائدة لفرع “الهلال الأحمر” إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب والدفاع المدني ونقابة الأطباء، لمتابعة سير العمل والحفاظ على الموجودات لحين صدور القرار القضائي.
وكانت المجالس المحلية لكل من عزمارين وكفرتخاريم ورأس الحصن وحارم وسرمين وخان السبل ودركوش والجانودية في إدلب، أعلنت الأسبوع الماضي عن رفضها التعاون والتعامل مع “الهلال الأحمر”، مطالبين بطرده من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وإيقاف نشاطه واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه.
كما اتخذت “نقابة أطباء الشمال المحرر”، في 7 من آذار، ذات المواقف داعية الكوادر الطبية لقطع علاقاتهم معه.
وجاءت المواقف الرافضة بسبب اتهام “الهلال الأحمر” بنقل عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، إلى جبهات القتال عبر سيارات الإسعاف التابعة له، إضافة إلى المشاركة بتشييع قتلى النظام خلال الحملة الأخيرة على إدلب.
وتأسست منظمة “الهلال الأحمر” في عام 1942، ودخلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1946.
وتعمل المنظمة مع “الاتحاد الدولي” و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر” ومنظمات الأمم المتحدة، ولها علاقات مع النظام السوري كون نشاطها الأساسي يتركز في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا.