طالبت “نقابة أطباء الشمال المحرر” كلًا من وزارة الصحة في “الحكومة المؤقتة” و”مديرية صحة حلب الحرة” والمكاتب الطبية في المجالس المحلية، باتخاذ إجراءات لإغلاق المعابر التجارية في ريف حلب الشمالي والشرقي التي تصل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مع مناطق سيطرة فصائل المعارضة.
جاء ذلك بعد أنباء عن وصول إصابات بفيروس “كورونا” (كوفيد- 19) عن طريق مسافرين قادمين من إيران والعراق، لكن وزارة الصحة في حكومة النظام نفت وجود أي حالات.
وفي حال وصول الفيروس إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة، يمكن أن تحصل كارثة حقيقية وتغلق الحدود مع تركيا، حسب بيان للنقابة اليوم، الأربعاء 11 من آذار.
وقال نقيب الأطباء، محمد وليد تامر، في حديث لعنب بلدي اليوم، إن النقابة وجهت كتابًا بشكل مباشر، وفي نفس الوقت، إلى الوزارة والمديرية، والرأي العام، الذي سيكون طرفًا ضاغطًا.
لكن حتى لحظة إعداد التقرير لا توجد أي استجابة من الجهات المعنية، لكن تامر يأمل “أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كون الموضوع خطيرًا جدًا”.
ولا تملك النقابة بيانات حقيقية تبين وجود إصابات في مناطق النظام، و”لكن بعض الأنباء تحدثت عن إصابات نتجت عن الاحتكاك مع زوار إيرانيين لسوريا، رفضوا الخضوع لفحص على الحدود السورية- العراقية”، حسب تامر، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابة في مناطق سيطرة المعارضة.
“نقابة أطباء الشمال المحرر”
جهة غير حكومية، شُكلت في آب 2018، وانتُخب مجلس النقابة بتوافق النقابات الأربع الموجودة في شمالي وشمال غربي سوريا (نقابات حلب وإدلب والساحل وحماة).
وضمت جميع الأطباء العاملين في مناطق سيطرة المعارضة (إدلب، وريفي حلب الشمالي والغربي، وريف حماة واللاذقية)، واستطاعت تجاوز المناطق باختلاف طبيعة السيطرة، ما “يعزى لوعي الأطباء”، حسب تامر.
وتعرّف عن نفسها أنها “جسم طبي مستقل تمامًا من حيث التشكيل”، وبلغ عدد الأطباء المنتمين إليها نحو 980 طبيبًا.
أجرت عدة فعاليات وأنشطة، منها ما يتعلق بالدفاع عن أي طبيب ضد أي تهديد كان، والارتقاء بالمهنة الطبية، بعد أن نالها الكثير من الفوضى وتدخل الآخرين بسبب غياب الفعاليات الطبية الأخرى في هذا المجال.
وأصدرت النقابة بطاقات تعريف للأطباء، يُعترف بها على جميع حواجز مناطق سيطرة المعارضة، لتسهيل تنقل الأطباء، وإبعاد أي دخيل على المهنة.
وأبلغت الجهات الأخرى بعدم جواز التعرض لأي طبيب، أو استدعائه من قبل أي جهة كانت إلا عن طريق إبلاغ النقابة.
ومن حق النقابة أن تكون حاضرة في حال تعرض طبيب إلى تحقيق من إحدى الجهات.
–