الغاز الصناعي لمنشآت درعا المدينة.. الريف خارج المنافسة في الإنتاج

عنب بلدي – درعا

يقتصر توزيع الغاز الصناعي في درعا على منشآت ومطاعم الريف، ما يتسبب بفوارق في تكاليف الإنتاج، تؤثر على المنافسة بين الصناعيين في الريف والمدينة، بينما أدى حصر توزيع الغاز عبر الرسائل النصية، إلى فقدانه من السوق المحلية وارتفاع سعره.

فبعد اعتماد وزارة النفط الآلية الجديدة في توزيع الغاز المنزلي ابتداء من شباط الماضي، عبر الرسائل التي تصل إلى المواطن، وتخوله تسلّم أسطوانة الغاز خلال 24 ساعة من تاريخ وصول الرسالة، ظهرت مشاكل عدة في آلية التوزيع، باعتبارها تجربة جديدة، وأثرت على أصحاب المنشآت الصناعية في ريف درعا، الذي لا يصل إليه الغاز الصناعي.

منشآت تغادر السوق

بعد حصر توزيع الغاز المنزلي في “البطاقة الذكية”، وصل سعر الأسطوانة إلى حوالي 20 ألف ليرة سورية، مع بداية تفعيل خدمة الرسائل، وبذلك تأثر عمل أصحاب المطاعم والمنشآت الصغيرة ومعامل الحلويات في أرياف درعا، الذين يحتاجون إلى الغاز بكميات كبيرة وبشكل يومي، ما دفع بعض أصحاب المطاعم إلى تعليق أعمالهم، أو إغلاقها بشكل كلي.

أحد أصحاب مطاعم الفروج بريف درعا (تحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية)، أغلق مطعمه بعد فقدان الغاز المنزلي، ولصعوبة تأمينه، إلى جانب ارتفاع أسعار الدجاج والمواد الأولية.

يقول صاحب المطعم لعنب بلدي، إنه لم يعد بإمكانه مجاراة الخسارات اليومية التي يعاني منها المطعم، وخاصة بعد غياب الإقبال عليه، لذلك اضطر إلى إغلاقه.

أبو عمار (تحفظ أيضًا على نشر اسمه الكامل)، مالك محل للحلويات بريف درعا، يعاني من المشاكل نفسها، إذ أثر فقدان الغاز بشكل رئيس، وحصر تسليمه بشكل مباشر للمستفيد، على تكلفة صناعة الحلويات، فمحله يحتاج إلى ثلاث أسطوانات للغاز شهريًا بشكل تقريبي.

فوارق بتكاليف الإنتاج

يقول أبو عمار لعنب بلدي إن المنشآت الصناعية، حتى لو كانت مرخصة، لا يمكنها الاستفادة من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يوسع الفوارق بتكلفة الإنتاج، ويؤثر على عامل المنافسة في الأسعار بين المدينة والريف.

وكان مدير فرع المحروقات في درعا، حسن السعيد، أكد في تصريح لصحيفة “البعث” أن الغاز متوفر لجميع المطاعم والمنشآت الصناعية بمعدل أربعة آلاف و500 أسطوانة، ولكن أصحاب المطاعم والمنشآت الصناعية في ريف درعا، الذين تواصلت معهم عنب بلدي، أكدوا أن المستفيد من الغاز الصناعي، هي المنشآت التي تقع ضمن مركز مدينة درعا فقط.

يرى أبو عمار أن الحل يكمن في توزيع الغاز للصناعيين عبر “البطاقة الذكية”، بسعر محدد، كما يوزع البنزين حاليًا بسعره المدعوم حسب المخصصات، أي بـ250 ليرة سورية لليتر الواحد، وبشكل حر على “البطاقة” بسعر 450 ليرة سورية، مشيرًا إلى أنه من الممكن طرح غاز الصناعيين في السوق وعلى “البطاقة” بسعر مناسب، إذ إن سعر الأسطوانة المدعوم لا يتجاوز 2400 ليرة سورية.

الحل قد يكون مناسبًا لصاحب محل الفروج في ريف درعا، الذي كان يبدل أسطوانة الغاز بتكلفة 20 ألف ليرة سورية، في حين تُسلَّم محلات ومطاعم درعا المدينة أسطوانة مزدوجة تعادل أسطوانتين من الغاز المنزلي بسعر تسعة آلاف ليرة.

ذلك قد يؤدي إلى تخفيض السعر النهائي للمنتج في أسواق الريف، وينهي “أفضلية” أصحاب المعامل والمنشآت والمطاعم في المدينة، ويغلق أمامهم مجال “المناورة” بالأسعار، ما يعرض أصحاب المنشآت والمطاعم بالريف للخسارة.