عنب بلدي – ريف حلب
تنشط المجالس المحلية ومديريات الصحة في ريف حلب الشمالي بحملات توعية حول فيروس “كورونا”، واتخاذ إجراءات لمواجهة انتقال الفيروس إلى المنطقة، في وقت لم تسجل أي إصابة فيها حتى الآن.
نفذت المكاتب الصحية التابعة لمجالس عفرين والباب وجرابلس حملات توعوية للأطباء ومديري المنظمات الطبية، بالتعاون مع مديرية الصحة في ولاية هاتاي التركية، بدأت في 3 من آذار الحالي.
كما وزعت منشورات توعوية وعقدت لقاءات ومحاضرات وورشات شرحت طبيعة الفيروس وطريقة التعامل معه.
منسق شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في مدينة الباب، محمد الصالح، قال لعنب بلدي إن التحضير الصحيح لمواجهة الفيروس يكمن في توعية الناس بكيفية التصرف في حال معرفتهم بوجود حالة مصابة، وكيفية حماية النفس في حال دخل الفيروس إلى المنطقة.
أهمية هذه الورشات هي التعريف بالفيروس في ظل التداول الخاطئ من قبل وسائل الإعلام للمرض سواء في المبالغة أو التقليل من خطورته، ومنح المواطنين معلومات علمية دقيقة عنه بحسب المنظمين.
وتأتي الورشات ضمن سلسلة من الخطوات اتخذتها مديرية الصحة في مدينة الباب، ومنها تجهيز غرفة للعزل الصحي في مستشفى الباب، وتزويد المعابر ببعض الأجهزة اللازمة لكشف المصاب بالمرض، ونشر حملات التوعية والمنشورات، والتواصل مع شبكة الإنذار المبكر، ووصل الأطباء مع بعضهم للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
وشملت الورشات التعريفية سبل الوقاية من الفيروس في ظل غياب اللقاحات والأدوية اللازمة لمعالجتها.
مديرية الصحة في جرابلس عممت منشورات تحتوي تعليمات صحية على المؤسسات المدنية الموجودة في المدينة، وطلبت تعقيم الحمامات بشكل دوري في المدارس، بحسب ما قاله مدير الصحة في المدينة، عصام جمعة.
وأكد جمعة منع دخول أي شخص تزيد حرارته على 37.5 درجة مئوية، وإخضاعه لفحوصات وتحاليل طبية اختصاصية تُرسل إلى تركيا.
وأشار إلى جهوزية مشفى جرابلس واحتوائه على غرفة عزل صحي مع وجود التجهيزات الطبية اللازمة.
وفي تصريحات سابقة لعنب بلدي، أشار مدير الصحة في المجلس المحلي لمدينة الباب، كاظم الحمود، إلى أنه يتم التنسيق مع تركيا حول قضية الفيروس، لأن انتشار المرض في أحد البلدين يهدد بانتشاره في البلد الآخر.
بالإضافة إلى وجود مستشار عن الجانب التركي، يشارك في كل الإجراءات التي تتخذها المديرية، مشيرًا إلى وجود كوادر مجهزة، وعدد من المراكز الطبية، ومكان خُصص لعزل الإصابات في حال حدوثها، ومجموعة تضم عددًا كبيرًا من الأطباء طُلب منهم الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها، حتى يتم سحب عينات وإجراء تحاليل لتأكيد أو نفي الحالة.
ونفت مصادر طبية في الشمال السوري تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا المستجد”، بالتزامن مع إيقاف “الحكومة السورية المؤقتة” استيراد البضائع الصينية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، حرصًا منها على سلامة الأهالي في المناطق السورية “المحررة”.
ووفقًا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن فريق إدارة المنظمة يدعم الوضع الصحي في سوريا بثماني طرق، أهمها كشف الأوبئة والأمراض المتفشية والتصدي لها، إذ إن انخفاض معدلات التطعيم في بعض مناطق النزاع، إلى جانب الانهيار في نظم المياه والصرف الصحي، وبؤر سوء التغذية، يؤدي إلى تواتر تفشي الأمراض المميتة في سوريا بمعدلات أكبر.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، وصل عدد المصابين بالفيروس عالميًا إلى أكثر من 101 ألف شخص، توفي منهم 3492، وكانت أبرز دول انتشاره الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وفي ظل الإعلان عن وصول حالات الفيروس إلى معظم دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن، لا يوجد إعلان رسمي في سوريا عن حالات أصيبت بالفيروس، سوى ما قاله معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، هاني اللحام، لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في 29 من شباط الماضي، عن الاشتباه بحالتين قادمتين من إيران، تم تحويلهما إلى مشفى “المجتهد” وعزلهما على الفور، وتمت متابعتهما يوميًا، دون تحديد تاريخ وصولهما.
اللحام قال إن الحالتين تماثلتا للشفاء، وزالت عنهما الأعراض، وتم تخريجهما من المشفى، دون أن يجزم أن الفيروس الذي أصابهما هو “كورونا” بشكل مؤكد، لكن تتم متابعتهما حتى بعد خروجهما من المشفى.