عارض كبار المسؤولين في لبنان سداد الديون المستحقة على لبنان قريبًا (سندات اليوروبوند)، خلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم، السبت 7 من آذار، في قصر بعبدا.
وبعد اجتماع حضره الرئيس، ميشال عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبًا، بحسب وكالة “رويترز“.
وجاء في البيان، “استنادًا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة“.
ويتوجب على لبنان سداد مدفوعات مستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من آذار الحالي.
ونقلت الوكالة أمس الجمعة، عن سياسي “بارز” مشارك في مناقشات الحكومة بشأن الديون، أن لبنان سيبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاته مع الدائنين، وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها مع اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار بنحو 30%، وتتراوح قيمتها في السوق السوداء بين 2525 و2575 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، 37% منه بالعملة الأجنبية.
ماهي سندات اليوروبوند “Europound“
اليوروبوند هي سندات دين خارجية تُستعمل كأداة دين من قبل الحكومات لتمويل مشاريعها، وعلى الحكومة أن ترد الدين مع فوائد بعد مدة محددة من الزمن.
وبالرغم من وجود كلمة يورو في hسم هذه السندات، ليس لها علاقة بعملة اليورو بل تعني العملة الخارجية للبلد المُصدّر لهذه السندات وهنالك “Eurodollar” و”Euroyen” مثلًا.
وتطرح الحكومات هذا النوع من السندات لأسباب عدة، مثل تمويل عجز الموازنة، أو لسداد ديون أخرى باتت مُستحقّة.
عدم دفع هذه السندات هو شبه إعلان إفلاس الدولة بسبب عدم قدرتها على دفع ديونها، ولكن دفعها يُدخل الدولة في أزمة مالية كبيرة.