حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا من استخدام اللاجئين “كأداة للمساومة”، في وقت تبحث فيه دول الاتحاد اليوم، الجمعة 6 من آذار، تخصيص المزيد من الأموال للمهاجرين في تركيا.
وفي تصريح صحفي في العاصمة الكرواتية، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش تقديم مزيد من الأموال لتركيا في ملف دعم اللاجئين، بحسب وكالة “رويترز“.
وأردف أن “تركيا تتحمل عبئًا كبيرًا (…) علينا أن نتفهم ذلك، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا قبول استخدام اللاجئين كمصدر ضغط“، في إشارة لقرار أنقرة فتح حدودها مع اليونان أمام المهاجرين منذ حوالي أسبوع.
ويحتشد آلاف اللاجئين على الحدود البرية التركية- اليونانية بعد أن فتحت تركيا حدودها أمامهم، بذريعة أنها لم تعد قادرة على تحمل أعباء اللاجئين، بينما عززت اليونان إجراءاتها الأمنية على الحدود بدعم من دول الاتحاد الأوروبي، ومنعت المهاجرين من دخول أراضيها.
وأشار بوريل إلى أن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، يمكن أن يسهل زيادة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى سوريا واللاجئين المقيمين في تركيا.
وكان الرئيسان، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، توصلا في موسكو أمس، الخميس، إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
اتفاق إعادة القبول
اتهمت دول الاتحاد الأوروبي تركيا بإخفاقها بالالتزام باتفاق إعادة القبول الذي توصلت إليه أنقرة ودول الاتحاد، في 18 من آذار عام 2016، في بروكسل، لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وبموجب الاتفاق، تستقبل تركيا المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
في المقابل، يقدم الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو على مرحلتين، لتمويل مشاريع تخص اللاجئين فيما يخص الإسكان والمدارس والمراكز الطبية.
وكالة “الأناضول” نقلت أمس، الخميس، عن مصدر في الرئاسة التركية، أن اتفاق أنقرة وموسكو حول إدلب السورية لا يستدعي تراجع تركيا عن التغييرات التي أجرتها في سياسة اللجوء مؤخرًا.
وقال المصدر، إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب “لا يغير حقيقة عدم إيفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده”.
–