صدّقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، على تأسيس شركتين محدودتي المسؤولية في دمشق، تعملان باستيراد وتصدير المشتقات النفطية، بمساهمة مستثمرين إيرانيين وصينيين.
الشركة الأولى “لوبرا أويل” تعود ملكيتها لكل من سيد محمد رضا موسوي، من الجنسية الإيرانية، ويمتلك نسبة 95%، وتعود نسبة 5% لنسيم السادات موسوي، وهو أيضًا إيراني الجنسية، وفق ما نقله موقع “الاقتصادي” أمس، الخميس 5 من آذار.
تعمل الشركة بشكل أساسي، في مجال استيراد جميع المنتجات النفطية، وأعمال المقاولات والتعهدات، وتجارة مواد البناء والإكساء، والمواد الصحية، والآليات المتعلقة بالبناء، وفرز الأنقاض، وتجارة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، وتقديم كل أنواع الخدمات النفطية.
والشركة الثانية هي “بانشي غانيا- سوريا” ويتوزع رأسمالها بين كل من “شركة غانيا للتعهدات”، بنسبة 30%، وأحمد إسماعيل مناسترلي، بنسبة 10%، من الجنسية السورية، أما الشركاء الأجانب، شين لين، يمتلك 9%، و لي جوكسين، ويمتلك 51% من رأس المال، وهما صينيان.
وتعمل الشركة في استيراد وتصدير النفط ومشتقاته، وتقديم جميع الخدمات النفطية، واستيراد وتصدير كل المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات، وتملّك واستثمار واستئجار العقارات والآليات والسيارات، إضافة إلى تقديم خدمات تطوير المعامل والمصانع، وتملّك الأسهم بأي مشروع أو شركة مهما كان نوعها.
وكانت وزارة التجارة الداخلية صدّقت في نيسان 2019، على تأسيس شركة “الياسمين لخدمات النفط والغاز”، وتعود ملكيتها إلى أحمد إسماعيل مناسترلي، بنسبة 67% من رأسمال الشركة، و 33% إلى شركة “الحرش إخوان” العاملة في إنشاء المحطات النفطية والغازية.
وفي شباط 2019، صدّقت الوزارة على تأسيس “شركة ماسة للخدمات النفطية” التي تخصصت بإقامة المنشآت النفطية والغاز، وتجارة المشتقات النفطية، وتعود ملكيتها للمستثمر، باسل جورج حسواني.
يأتي إنشاء هذه الشركات في وقت تستمر فيه أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري، وتجسدت بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الغاز والمازوت والبنزين.
و تبرر حكومة النظام السوري أزمة المشتقات النفطية بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية بداية آذار الحالي سعر البنزين إلى 250 ليرة سورية لليتر الواحد “أوكتان 90″ المدعوم، وغير المدعوم إلى 450 ليرة سورية لليتر الواحد، و“أوكتان 95″، بـ575 ليرة سورية لليتر الواحد.
وتعطي حكومة النظام امتيازات لمستثمرين إيرانيين وصينين وروس في إنشاء شركات في سوريا.
وأُسست في كانون الثاني الماضي، شركة “نيكين سوريا” بمشاركة مستثمرين إيرانيين، تعمل في مجال البناء وتجارة مستلزماتها ومعدات الإكساء والحفارات وغيرها من متطلبات عملية الإعمار.
و في بداية عام 2018، دعا وزير الأشغال العامة والإسكان، حسين عرنوس، شركة “SANY” الصينية إلى إنشاء ضواحٍ سكنية في سوريا، وفق ما نقلته صحيفة “الثورة”.
–