وكالة: تركيا لن تتراجع عن سياسة “فتح الحدود” بعد الاتفاق مع روسيا
قال مصدر في الرئاسة التركية، إن الاتفاق الروسي- التركي الأخير حول مدينة إدلب شمال غربي سوريا، لا يستدعي تراجع تركيا عن التغييرات التي أجرتها في سياسة اللجوء مؤخرًا، والمتمثلة بفتح حدودها للراغبين بالمغادرة إلى أوروبا.
ونقلت وكالة “الأناضول” اليوم، الجمعة 6 من آذار، عن مصدر في الرئاسة التركية (لم تسمه)، أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب لا يغير حقيقة عدم إيفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده، في إطار الاتفاقية المبرمة عام 2016 (حول اللاجئين).
وكانت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي وقعا في 18 من آذار 2016 اتفاقية، تنص على إعادة كل لاجئ وصل إلى اليونان قبل 20 من آذار 2015 إلى تركيا، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
واعتبر المصدر أن تركيا حققت نجاحًا جديدًا عبر اتفاق إدلب أمس، بما يتماشى مع المصالح القومية التركية، وحافظت على مصالحها الوطنية، عبر إيقاف موجات هجرة غير نظامية جديدة آتية من سوريا، معتبرًا أن “الاتفاق لا يستدعي تراجع تركيا عن تغييرات سياسة اللجوء لديها”.
واتفق الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أمس في العاصمة الروسية، على وقف إطلاق النار في الشمال السوري، وذلك عقب محادثات استمرت خمس ساعات بحضور كبار المسؤولين من البلدين.
ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي تم إنشاؤه وفقا لمناطق خفض التصعيد، وإنشاء ممر آمن بطول ستة كيلومترات إلى الشمال وجنوب طريق حلب- اللاذقية “M4” في سوريا.
إضافة إلى العمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية، ستنطلق في 15 من آذار الحالي، على امتداد الطريق “M4” بين منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور بريف إدلب الغربي.
وكانت تركيا قررت فتح حدودها أمام الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، في 27 من شباط الماضي، بعد التصعيد العسكري في إدلب، ومقتل 33 من جنودها بقصف لقوات النظام، الأمر الذي زاد التوتر بينها وبين روسيا.
ومنعت السلطات اليونانية نحو 35 ألف لاجئ من عبور الحدود التركية إلى أراضيها، بينما أعلنت تركيا أمس، نشر ألف عنصر من قوات الشرطة الخاصة، على مسار نهر ميراج الفاصل بين تركيا واليونان، لمنع اليونان من إعادة اللاجئين.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :