أعلن مصدر قضائي تجميد أصول 20 مصرفًا لبنانيًا، على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الماضيين، في الوقت الذي لا تزال فيه المصارف اللبنانية تفرض قيودًا على عمليات السحب، بسبب الأزمة الأخيرة.
وقرر النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، اليوم الخميس 5 من آذار، وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية، وفق ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“.
كما عُمم قرار “منع التصرف” على أملاك رؤساء ومجالس إدارة المصارف المشمولة.
وبدأ النائب العام المالي، الاثنين الماضي، جلسات الاستماع إلى إفادات رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، و 14 شخصًا من رؤساء مجالس إدارة مصارف، في الملفات المتعلقة بالتحويلات إلى خارج لبنان وملفات مالية أخرى، من ضمنها بيع سندات “اليوروبوند”.