شركات إيرانية لإعادة الإعمار في المنطقة الحرة بدمشق

كشف رئيس “اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة” السورية، فهد درويش، أن المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق سيضم 22 شركة إيرانية، معظمها ينشط في قطاع إعادة الإعمار.

ونقلت صحيفة “الوطن” اليوم، الخميس 5 من آذار ، عن درويش، أن المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق، سيكون جاهزًا للاستثمار “خلال أشهر قليلة، لا تتجاوز ثلاثة”، وسيضم 22 شركة إيرانية تنشط في القطاعين الصناعي والتجاري، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار.

وأضاف أن السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك أبادي، زار لأول مرة المنطقة الحرة للقيام بجولة على المركز الإيراني التجاري فيها.

وكان درويش الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس “غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة”،  أعلن في شباط الماضي، عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق، لاستقبال البضائع الإيرانية وتوزيعها في سوريا ودول الجوار، وأعلن عن إنشاء منطقتين حرتين مشتركتين بين سوريا وإيران في حسياء بحمص، واللاذقية.

كما زار سفير إيران في سوريا مع وفد مرافق له المنطقة الحرة في دمشق للاطلاع على قوانين ومزايا الاستثمار فيها، وشملت الزيارة المركز الإيراني التجاري للمنتوجات الإيرانية، الذي يستثمره “اتحاد غرف طهران”، واجتمع الوفد مع المدير العام للمركز، أصغر ميرزايي، الذي أكد أن المبنى سيكون جاهزًا للاستثمار في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفق ما نقلته الصحيفة.

وأشار ترك أبادي إلى أهمية تفعيل وتوطيد العلاقات الاقتصادية الإيرانية- السورية، وأهمية التعاون المشترك بين المناطق الحرة في سورية وإيران، للتغلب على ما وصفها بالعقوبات “الجائرة” التي يتعرض لها البلدان، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على إيران، والعقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام السوري.

استثمارات جديدة تثبت الوجود الإيراني في سوريا وتجني المكاسب

وكانت عنب بلدي سلطت الضوء سابقًا في تقرير لها على آثار استثمار المناطق الحرة الإيرانية على الاقتصاد السوري.

والتقت عنب بلدي وزير المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، الذي قال إن الاستثمارات الإيرانية في المناطق الحرة تجعلها قريبة من سوق تصريف منتجاتها في سوريا، ما يخفض تكاليف النقل والإنتاج.

وتوقع المصري أن تتركز معظم الاستثمارات في الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار، مثل مواد البناء، وفي حال بدأت إعادة الإعمار في سوريا، تكون المواد التي أنتجتها المصانع الإيرانية متاحة وقريبة من سوق التصريف، وذات تكلفة منخفضة.

–