إنتاج يقل وأسعار تزيد.. فرن الخبز الوحيد في الرستن مهمل

عنب بلدي – ريف حمص

رغم مرور ما يقارب عامين على اتفاق “المصالحة” بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام، ما زالت منطقة ريف حمص الشمالي تعاني من ضعف الخدمات الحكومية، في ظل وعود متكررة بتحسينها.

منذ بدء سيطرة النظام السوري على المنطقة، تكاد أزمة الخبز تكون حديث الناس الدائم، فخلال النزاع المسلح الذي شهدته المنطقة، عمدت قوات النظام إلى تدمير البنى التحتية الخدمية، خصوصًا الأفران في مدينة الرستن، التي تغذي منطقة ريف حمص الشمالي بالخبز، إذ دُمّرت بشكل كامل.

وبعد تولي حكومة النظام إدارة المنطقة، كانت صيانة الأفران معضلة أساسية، دون حلول جدية في الأفق لإصلاح ما دُمّر من مولدات خاصة بالأفران.

صعوبة الإنتاج تزيد الأسعار

في عام 2016، أي قبل اتفاق “المصالحة” في أيار من 2018 بنحو عامين، قامت منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية”، بإعادة تجميع ما تبقى من خطوط الإنتاج ونقلها إلى بناء جديد، وتجهيز فرن الرستن بمولدة كهربائية، بالإضافة إلى تقديم أعمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء الفرن.

بعد سيطرة النظام على المنطقة، بدأ الفرن بالعمل حين تسلمته مديرية المخابز بشكل رسمي، دون سعيها إلى أي أعمال تطور الفرن، ما أدى إلى تردي فاعلية قطعه، وتوقفها عن العمل لفترات طويلة كان أحدثها منذ 15 يومًا، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر ربطة الخبز الواحدة من 50 إلى 125 ليرة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

يشتكي وليد (تحفظ على نشر اسمه الكامل لأسباب أمنية)، وهو أحد سكان مدينة الرستن، من قلة إنتاج الخبز، وقال لعنب بلدي إن هذا المستوى البسيط من الإنتاج يمكن أن يحرم أكثر من 100 ألف من أهالي المنطقة رغيف الخبز، ما يؤدي إلى حالة من سوء التغذية، خصوصًا لدى الأطفال.

وقال أحد العاملين في الفرن (طلب عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية) لمراسل عنب بلدي، إن أعمال الصيانة شبه معدومة، منذ تسلم مؤسسة الأفران التابعة لحكومة النظام السوري المخبز في الرستن.

وأضاف العامل أن أرباح الفرن عالية، لارتفاع تكلفة ربطة الخبز، والمولدة التي عملت المنظمة على تركيبها خارجة عن الخدمة، إلى أن تدخّل قائد فوج “التدخل السريع”، التابع للميليشيات الإيرانية، بتقديم مولدة تتعطل من وقت لآخر دون توجيه أي جهة لإصلاحها.

إجراءات إسعافيه فاشلة

كخطوة لتلافي الاحتقان الشعبي، حولت حكومة النظام مخصصات المنطقة المالية إلى شركة “أفران الوليد” في محافظة حمص، ووزعت الخبز على المراكز المعتمدة بمعدل ربطة لكل أربعة أشخاص.

أم أنور (تحفظت على نشر اسمها الكامل)، وهي من سكان قرية غرناطة التابعة لمدينة الرستن، قالت إن نوعية الخبز المقدم من الشركة “جيدة”، لكن الرغيف الذي يصل من مراكز التوزيع دون المستوى المطلوب من أهالي المدينة، بمعنى أنه غير مناسب للاستهلاك الصحي.

بالمقابل، تلعب حواجز الأمن التابعة للنظام دورًا في تعزيز أزمة الخبز، من خلال منعها مرور كميات الخبز من المدينة إلى الريف في حمص، لتأمين بيئة مناسبة للتجار لاستغلال حاجة الناس.