اعتمدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرارًا يقضي بحظر ارتداء الحجاب للمتدربات في مجال القضاء داخل قاعات المحاكم، بعد فترة من الجدل المثار حول القضية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بمدينة كارلسروهه الألمانية أمس، الخميس 27 من شباط، بأن حظر ارتداء الحجاب للمتدربات داخل قاعات المحاكم أمر يتماشى مع الدستور الألماني.
وأضافت المحكمة أنه يجب احترام “قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية- الدينية” في هذا البلد.
ووفقًا للقرار الجديد، سيُسمح للمشرّعين بمنع المتدربات في مجال القانون والقضاء المسلمات من ارتداء الحجاب داخل قاعات المحاكم في أثناء تدريبهن العملي.
لكن القرار يشير في الوقت نفسه إلى أن تطبيق الحظر ليس إجباريًا بالنسبة لقضاة المحاكم.
كما ينص القرار على أن جميع الولايات الألمانية بإمكانها حظر ارتداء الحجاب في محاكمها، لكن الأمر متروك لكل ولاية على حدة لتحديد ما إذا كانت تريد فرض هذا الحظر أم لا، إذ يختلف الأمر من ولاية ألمانية إلى أخرى.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية عقب رفع متدربة ألمانية من أصول مغربية قضية في ولاية هيسن أمام المحكمة الإدارية بهذا الخصوص.
ويُسمح في ولاية هيسن للمحجبات بالعمل كمتدربات في مجال القضاء، بينما يخص القرار الجديد تمثيل القضاء أمام المحاكم والوقوف في قاعات المرافعات وأخذ الأدلة.
النائب الألماني المحافظ المتخصص في قضايا الأسرة، ماركوس فاينبرج، عبر عن مخاوفه بشأن قرار المحكمة الدستورية، وقال في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، في عددها الصادر أمس، الخميس، إن “الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضًا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن”.
وأكد فاينبرج على “الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرية”.
كما انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عبد الصمد اليزيدي، في مداخلة على قناة “DW” بشدة قرار المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه سيدفع الفتيات المسلمات لأن يكونوا على هامش المجتمع.
وتُقدر نسبة المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا بحوالي 5% من عدد السكان الكلي.
ويقيم المسلمون الألمان في العاصمة برلين وفي المناطق الغربية من البلاد، وتبلغ نسبة قاطني هذه المناطق تقريبًا 98% من العدد الإجمالي للمسلمين هناك، أما البقية فيسكنون المناطق الشرقية من البلاد.
–