بسبب “كورونا”.. ألمانيا تعلّق إعادة اللاجئين إلى إيطاليا وتعلن إجراءات جديدة لتوزيعهم

أعلنت الحكومة الألمانية تعليق إرجاع طالبي اللجوء إلى إيطاليا بموجب اتفاقية “دبلن”، بسبب انتشار فيروس “كورونا” فيها، كما أكدت على ضرورة فحص طالبي اللجوء الجدد في جميع الولايات الألمانية.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أمس الخميس 27 من شباط، إن الحكومة قررت تعليق تسليم طالبي اللجوء إلى إيطاليا وفقًا لاتفاقية “دبلن”، نظرًا لتفشي فيروس “كورونا” هناك.

كما رحب الوزير الألماني بالخطوة التي اتخذتها السلطات الإيطالية لاحتواء فيروس “كورونا”، والمتمثلة باشتراط خضوع جميع المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط للحجر الصحي.

في سياق متصل أكد زيهوفر على ضرورة إجراء جميع الفحوصات للكشف المبكر عن الفيروس، لدى طالبي اللجوء في جميع الولايات الألمانية.

ولفت إلى أنه لا يمكن توزيع طالبي اللجوء على الولايات الألمانية بنفس الآلية المعتمدة حاليًا إذا كانوا مصابين بالمرض، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم عزلهم إذا ازدادت أعداد المصابين بالفيروس.

وبحسب زيهوفر فإن نحو عشرة آلاف طالب لجوء يصلون إلى ألمانيا شهريًا قادمين من العراق وإيران وأفغانستان وباكستان وغيرها، وهو ما يعني إمكانية وجود مصابين بينهم.

وتنص اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية فقد أعادت الشرطة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو سبعة آلاف طالب لجوء من على الحدود مباشرة، كانوا قادمين عبر دول أوروبية أخرى.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت إغلاق 11 منطقة معظمها تقع في إقليم لومباريا شمال العاصمة روما، وذلك بعد اكتشاف 79 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا المستجد”.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في 22 من شباط الحالي، إن المناطق التي تعتبر بؤرًا للفيروس أُغلقت ويُمنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة.

كما أعلن كونتي، عن إغلاق الشركات والمدارس في تلك المناطق، بالتزامن مع منع إقامة الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية).

–