أعلنت “محافظة دمشق” انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع “104 مداخل دمشق الشمالي”، المتضمن مناطق تنظيم “القابون الصناعي”، والمباشرة بتشكيل اللجان الفنية والقانونية لتوزيع الحصص والأسهم.
ونقلت الصفحة الرسمية لـ”رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” على “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 26 من شباط، عن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، إبراهيم دياب، قوله إن مخطط القابون السكني يضم منطقة تصل مساحتها إلى 215 هكتارًا.
وسيكون المشروع، وفق دياب، منجزًا قبل منتصف العام الحالي، وسيضم منطقة سكنية تجارية خدمية، تحوي أبراجًا سكنية و مباني استثمارية، ومشافي ومراكز تجارية، “وفق أسس التخطيط المعماري الحديث، ووفق أحدث الكودار العالمية لتأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية”.
وأضاف دياب أن المخططين التنظيميين لكل من القابون السكني والصناعي، تم تحويلهما إلى منطقة سكنية تجارية، (55%من مقاسم المشروع هي سكنية، و36% للمشاريع الاستثمارية، وأكثر من 12% من المقاسم للخدمات التربوية والتعليمية).
ولفت دياب، إلى أن الإجراءات ستتم وفق القانون رقم “10” المعدل للمرسوم “66”، و يعطي المواطنين الحرية في اختيار حصصهم السهمية بين البناء السكني والتجاري.
ويقضي القانون رقم “10” لعام 2018، بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، إضافة لتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
من يستثمر في “مشروع القابون”؟
وكان عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظة دمشق، فيصل سرور، قال في تصريح مطلع كانون الأول 2019، إن تفويض “شركة شام القابضة” سيكون أحد خيارات محافظة دمشق في السبل المطروحة أمامها لاستثمار مشروع القابون، عقب تحديد قيمة الأسهم لأصحاب الأراضي عملًا بالقانون رقم “10”، بحسب ما أورده موقع “الاقتصادي“.
وتعد شركة “شام القابضة”، التي أُسست في كانون الأول عام 2016، إحدى الشركات التي تغلغلت في سوق استثمار الأراضي المدرجة في التنظيم تحت مسمى “إعادة الإعمار”، منها مشروع “ماروتا سيتي” خلف مشفى الرازي في دمشق.
ويرأس الشركة في إدارتها محافظ دمشق، عادل العلبي، بعد تعيينه محافظًا في تشرين الثاني 2019، خلفًا لبشر صبان الذي تسلم المنصب لمدة 12 عامًا.
وفي مطلع تموز 2019، أعلنت محافظة دمشق عن المخطط التنظيمي رقم “104”، الذي يشمل المنطقة الصناعية في القابون وأجزاء من أراضي حرستا بمساحة (214.3 هكتار)، مقسمة إلى جزأين.
وسجلت المحافظة اعتراض أكثر من 740 شخصًا من أهالي القابون على المخطط، وتركزت أغلبية الاعتراضات نحو تقدير نسب الأضرار وتغيير صفة المنطقة إلى “صناعية”، بحسب ما قاله مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة، إبراهيم ديوب، لصحيفة “الوطن” المحلية.
و سيطر النظام على حي القابون بدمشق بعد “تسوية” في منتصف عام 2017، أفضت إلى تهجير قسم كبير من أهالي الحي إلى الشمال السوري وإلى مناطق أخرى في دمشق واعتقال آخرين، بعد قصف من قبل النظام استهدف الحي لسنوات، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ودمار واسع في الحي.
–