“تربية إدلب” توضح لعنب بلدي قرارها بحق “المجمعات التربوية التابعة للنظام”

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب مجموعة من القرارات بحق المجمعات التربوية التابعة للنظام في المحافظة.

وقررت المديرية في بيان نشرته عبر حسابها في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 26 من شباط، إيقاف التعامل مع المجمعات التربوية التي يدعمها النظام السوري ماليًا، والعاملة في المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب.

كما منعت المديرية عمل أي مدرّس في مجمعاتها التربوية، دون الحصول على إذن مسبق من الدائرة المختصة لديها.

وحظر البيان إقامة أي نشاط لهذه المجمعات، مبررًا قرارها بأنه يأتي ردًا على استهداف النظام وروسيا للمنشآت التعليمية، إضافة إلى “ما تقتضيه المصلحة العامة، وحفاظًا على سير العمل”.

مجمعات تابعة للنظام في إدلب

مدير المكتب الإعلامي في مديرية التربية والتعليم بإدلب، مصطفى الحاج علي، أوضح لعنب بلدي، المقصود بالمجمعات التربوية التابعة للنظام في إدلب، مبينًا الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذه القرارات.

وقال الحاج علي اليوم، الأربعاء 26 من شباط، إن هذه المجمعات تضم عددًا من المدرّسين الذين يتقاضون رواتبهم من مديرية التربية التابعة للنظام في حماة، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر على سد الشواغر في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في إدلب.

وأوضح أن عدد المجمعات التربوية التابعة للنظام في إدلب، هو أربعة، متهمًا هذه المجمعات أنها كانت تصدر تقارير وبيانات وصفها بـ”غير القانونية والخاطئة”، عن أعداد الطلاب لديها “كي تعطي صورة أن معظم الأطفال في إدلب يتعلمون في مجمعات النظام التربوية”.

وتابع، “كانت مديرية التربية والتعليم في إدلب تحرص على تعليم الطلاب في جميع المراحل، بغض النظر عن تبعيتهم من الناحية المالية”.

ولفت الحاج علي إلى أن مجمعات النظام التربوية، تتبع من الناحية الإدارية والتوجيهية واللوجستية لمديرية التربية (الحرة) في إدلب، التي تشرف على جميع المدارس في المحافظة التي كان يبلغ عددها 1200 مدرسة، منتصف العام الدراسي 2018.

دور المجتمع الدولي

في هذا الإطار، اتهم الحاج علي منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنها تتغاضى عما يقوم به النظام في إدلب، وخاصة في ما يخص المدارس، وقال “لا تكترث إلى تعليم الأطفال في المناطق المحررة”.

وأضاف أن منظمة “يونيسف” تقدم الدعم المالي للنظام في الناحية التربوية والتعليمية، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرته.

وتابع “منظمات الأمم المتحدة مثل (يونيسف) ترسل الدعم إلى مديرية التربية في حماة، على الرغم من وجود مديرية تربية إدلب الحرة”.

وأشار إلى أن مديرية تربية حماة التابعة للنظام، تعطي حصة صغيرة من هذا الدعم لنحو ستة آلاف معلم في إدلب.

ولفت الحاج علي، إلى أنه مع تقدم الوقت واستمرار النظام بدعم من القوات الروسية والميليشيات الإيرانية باستهداف القرى والبلدات وتهجير سكانها، تراجع عدد المدارس في إدلب، حيث تعرضت أكثر من 150 مدرسة للقصف من قبل النظام وروسيا، “ما دفعنا إلى التخلي عن المدرّسين الذين يتقاضون رواتبهم من النظام”.

 ما مصير المدرّسين

وعن مصير المدرّسين التابعين للمجمعات التربوية التي يدعمها النظام في إدلب، قال مدير المكتب الإعلامي في مديرية التربية والتعليم في إدلب، إن النظام لا يهمه إن استمرت العملية التعليمية في إدلب أم لم تستمر.

وأضاف أن النظام يهمه ما يحصل عليه من منظمة “يونيسف”، حيث يتقاضى عن كل معلم 300 دولار، من بينهم نحو 20 ألف معلم في مجمعات إدلب.

وكشف الحاج علي، أن النظام لا يعطي رواتب إلا لنحو ستة آلاف معلم فقط من الـ20 ألفًا، بمعدل 70 دولارًا لكل معلم فقط، من أصل 300 دولار.

وقال إن النظام يهمه إعلاميًا أن يقول إن لديه معلمين في إدلب.

وبناء على هذه الحوادث، وفق الحاج علي، اتخذت مديرية التربية في إدلب قرارًا بقطع التعامل مع هؤلاء المدرّسين، وأوقفوا عملهم على اعتبار أن مديرية التربية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة قادرة على التعامل ماليًا مع المدرّسين الموجودين لديها، وسد الشواغر بعد تراجع أعداد المدارس.

القصف يوقف المدارس

وكانت مديرية التربية والتعليم في إدلب أعلنت عن تعليق دوامها في جميع مكاتبها ومراكز التوجيه التابعة لها اليوم، الأربعاء 26 من شباط، في مدينة إدلب والريف المجاور.

وجاء قرار المديرية “حفاظًا على أرواح الكادر التعليمي والمراجعين من الاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال الروسي والمجرم الأسدي”، وفق بيان للمديرية.

وفي هذا السياق، أشار الحاج علي، إلى أنه يوم أمس، الثلاثاء، فقط تم استهداف ست مدارس في إدلب في أثناء وجود الطلاب والمعلمين.

وأوضح أن الاستهداف أدى إلى مقتل عدد من المعلمين بينهم معلمة تتبع من الناحية المالية إلى مجمعات النظام التربوية.

–