حوار: أسامة آغي
يعاني السوريون من قرارات تعرقل حركتهم ضمن أراضي تركيا، وتهددهم بالترحيل، إضافة إلى الصعوبات في الحصول على الأرواق الثبوتية الرسمية، نتيجة لإهمال أو لأخطاء من الطرفين.
هموم كثيرة يعيشها السوريون في تركيا نقلتها جريدة عنب بلدي إلى رئيس جمعية “بيت الإعلاميين العرب في تركيا”، توران كلاشكجي.
يرى رئيس جمعية “بيت الإعلاميين العرب في تركيا”، توران كلاشكجي، أن السوريين الذين يعدون بالملايين في تركيا يتم التعامل معهم كـ”إخوة ووفق القوانين الدولية”.
وتركيا هي البلد الأول في استقبال اللاجئين السوريين، وفقًا لبيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي قدرت عدد السوريين في تركيا بنحو 3.7 مليون لاجئ، تعيش الأغلبية العظمى منهم في المدن لا بالمخيمات.
ومع منح تركيا اللاجئين حقوقًا بقوانينها تضمن السماح لهم بالعمل وإنشاء المشاريع الاستثمارية، لم تضع خططًا مثيلة لما قامت به الدول الأوروبية في دمج اللاجئين وتوزيعهم ضمن البلاد بما يضمن تخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي.
وبدأت القوانين التركية التي عملت على تنظيم حركة اللاجئين وتوزيعهم تباعًا خلال السنوات الماضية، من فرض استخراج “إذن السفر” على السوريين الراغبين بالتنقل بين الولايات، ثم قيامها بحملة التدقيق على المخالفين بأماكن الإقامة وغير الحاملين للأوراق الثبوتية منذ تموز عام 2019.
وقال كلاشكجي، المدير السابق لفرع “وكالة الأناضول” في اسطنبول، إن الهدف من تلك القوانين هو “خدمة السوريين”، إذ إن الانتقال العشوائي للسوريين خارج حدود بياناتهم الشخصية “يسبب إرباكًا في سوق العمل”، ويحول دون توفير فرص العمل.
تضم جمعية “بيت الإعلاميين العرب والأتراك”، 15 عضوًا منهم ثلاثة أتراك، وانتسب إليها ثلاثة آلاف شخص من السوريين والجاليات العربية.
وأشار كلاشكجي إلى أن قيادة الجمعية يتم انتخابها وفق لائحة تنظيمية خاصة، وخلال الأشهر المقبلة ستجرى انتخابات جديدة.
حاولت الجمعية تأمين التنقل الحر للإعلاميين بين المحافظات التركية، حسبما قال كلاشكجي، الذي شغل منصب المدير العام لمحطة “TRT” العربية، لكن الحكومة أجابت عن ذلك بالقول إن من يحق له الانتقال عبر الولايات هم ممن يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية، أو مرخصة، ولديهم أذون عمل رسمية.
وأُنشئت جمعية “بيت الإعلاميين العرب في تركيا”، بداية عام 2016، بهدف إيصال صوت الإعلاميين إلى الحكومة التركية وتقديم صلة وصل ثقافية بين العرب والأتراك.
–