صالح ملص | حباء شحادة | يامن مغربي
عكست أعمدة الدخان والتراب ألوان الشفق الأحمر التي زينت سماء المدينة الساكنة، والصواريخ تتوالى على أحيائها التي اعتادت الموت.. مشهد سينمائي تناغمت فيه لمحات الجمال مع بشاعة الألم في الغوطة الشرقية، أمام أعين حُكام جائزة “أوسكار” في الولايات المتحدة.
لم ينل فيلما “الكهف”، الذي نقل معاناة أهل الغوطة الشرقية تحت الحصار، و”إلى سما”، الذي تابع خمس سنوات عاشتها حلب خلال النزاع، جائزة “أوسكار” التي رُشحا إليها، لكنهما حظيا بدعم وشهرة رددت قضيتهما في مجلس الأمن الأممي والبيت الأبيض الأمريكي وقصر باكينغهام البريطاني.
ليس وحدهما.. بل حملت عشرات الأفلام السورية، منذ عام 2011، معاناة المدنيين وأحلامهم إلى الجمهور العالمي، ونالت مقابلها المديح والتكريم والتعاطف، وهي تتنقل بين شاشات السينما العالمية.
وعامًا تلو آخر تردد اسم سوريا في المهرجانات العالمية، بأفلام حملت روح الثورة السورية وروت حكايات أهلها، حتى وصل هذا العام، للمرة الأولى، فيلمان سوريان إلى قائمة الأفلام المرشحة لأهم جائزة سينمائية في العالم.
كيف انتقلت الأفلام السورية من الغياب إلى المنافسة العالمية، وما دور “أكبر كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين”، حسب تعريف الأمم المتحدة للحرب في سوريا، في نهضة السينما؟ وعلامَ حصلت القضية السورية في المقابل؟
التقت عنب بلدي مع مخرجين وحقوقيين، لتبحث في هذا الملف الأثر المتبادل ما بين القضية الإنسانية والثورة والصناعة السينمائية في سوريا، وانعكاساته على مستقبل الأفلام السورية.
مشهد من فيلم “الخوذ البيضاء” لمخرجه أورلاندو فون آنسيديل عام 2016
“طلعنا على الضو”..
السينما السورية من “الخنق” إلى العالم
خطوات خجولة بدأت عبرها صناعة الأفلام مشوارها في سوريا، تأخرت فيها عن ركب السينما العالمية والعربية، ولكن محتواها وتنفيذها نال التقدير والاحترام خارج أسوار النظام السوري ومؤسساته، حين أُتيحت لها رؤية النور.
لم تنطلق صناعة السينما في سوريا إلا في العقد الرابع من عمر السينما العالمية، مع فيلم “المتهم البريء” عام 1928، ولم تنطق قبل عام 1947 بفيلم “نور الظلام”، أي بعد 18 عامًا على تسجيل الصوت في الأفلام الأمريكية، بحسب دراسة نُشرت عام 2006 من قبل “مؤسسة الأفلام الدنماركية”.
امتلكت السينما وشركات الإنتاج السورية حرية التنفيذ واختيار المواضيع، لكنها تخبطت بالواقع السياسي المتقلب، حتى أنشأت وزارة الثقافة السورية “المؤسسة العامة للسينما”، عام 1963، التي بدأت باحتكار إنتاج وتوزيع الأفلام، وتوجيه محتواها.
ورغم ما عانته الأفلام من رقابة وتقليص، حظيت بالتمويل من قبل المؤسسة، وتمكنت من الوصول إلى المهرجانات العالمية، مثل “كان” و”فينيسيا” و”برلين” و”أوسكار”، مع ما زخرت به من “المفارقات”، ما بين وقوعها تحت نير تسلط الدولة وما حملته من نقد سياسي واجتماعي وجه لها الانتباه العالمي، وفقًا لدراسة مؤسسة الأفلام الدنماركية.
رغم ذلك ندر عرض الأفلام السورية بصالات السينما في سوريا، وانتهت في أرشيف المؤسسة العامة للسينما، معرضة للتلف والضياع، حسبما ذكرت مؤسسة الأفلام الألمانية “Arsenal“، عام 2011.
مثّل الحراك السلمي في مظاهرات عام 2011 ثورة سياسية واجتماعية وفكرية، آذنت بحرية انتزعها السوريون رغمًا عن قمع النظام السوري، ومنذ أيام الثورة الأولى رافقت عدسة الكاميرا عشرات “المواطنين الصحفيين”، الذين منحوا صناعة السينما نفَسًا جديدًا.
مهمة “ثورية”.. أم تسلق للشهرة
أبصرت عشرات الأفلام السورية النور بعد عام 2011، مقتبسة من أهوال الحرب محتوى إنسانيًا أثّر في الجماهير العالمية، وهي تنقل ملامح الحياة والموت من أخطر البقاع المأهولة على الأرض، وحصلت بالمقابل على التقدير والتكريم من عشرات المهرجانات السينمائية حول العالم.
أوصلت تلك الأفلام “صوت السوريين إلى العالم أجمع”، حسبما قال المخرج السوري دلير يوسف لعنب بلدي، مشيرًا إلى “ضرورة وواجب” رواية السينما السورية لما جرى ويجري خلال الحرب، حتى لا تضيع ذكراها من كتب التاريخ، ولا تتكرر مآسيها في المستقبل، على حد تعبيره.
وأما الجوائز السينمائية، مع ما تمثله من طموح لصناع الأفلام من حلم مشروع، فلا يجب أن تكون هدفًا بنفسها، بحسب يوسف، مضيفًا أن ذلك الهدف يمثل “فهمًا خاطئًا للسينما”، إذ لا تصنع الجوائز أفلامًا، وعلى صناع الأفلام ألا ينسوا “روح السينما”.
ويعتبر يوسف أن نجاح الأفلام السورية يعطي رسالة عن “سوية السينمائيين السوريين العالية”، لافتًا إلى أن ظروف سوريا لو كانت مختلفة سابقًا، لكان الإنتاج السينمائي فيها سيختلف كمًا ونوعًا بشكل “ممتاز”.
تثبيت السردية بالفن
شكّل وصول الأعمال السينمائية السورية إلى منصات التكريم العالمية، وسيلة لـ”تثبيت الرواية السورية الثورية”، كما يرى المخرج السوري غطفان غنوم، الذي أشار في حديثه لعنب بلدي إلى نهج النظام السوري باستخدام الوسائل الإعلامية والمنابر الصحفية والسينمائية لـ”تمييع” ما جرى في سوريا، خلال السنوات الماضية.
وأضاف غنوم أن سرد الرواية السورية على مسامع العالم سيكون له دوره في رسم مشهد الفصل النهائي لحكاية السوريين جميعهم، بعد أن راهن النظام السوري على أهمية السينما أيضًا.
وقدم النظام دعمه لعشرات الأفلام التي روجت لروايته، مثل محاربة “الإرهاب” و”المؤامرة” التي تتعرض لها الحكومة السورية “البريئة” من ارتكاب ما وثقته ضدها الجهات الحقوقية المحلية والعالمية من انتهاكات وجرائم.
وفي حين اعتمدت أفلام المعارضة على نقل وقائع الحرب السورية بأسلوب وثائقي، استغلت الأفلام الحكومية ما خلفته صواريخ وقذائف النظام السوري وحلفائه من أنقاض ودمار في مدن فرغت من أهلها كمواقع لتصوير الأفلام الروائية، ونالت التكريم أيضًا في مهرجانات عربية، مثل فيلم “مطر حمص”، للمخرج جود سعيد، عام 2017.
وسلطت عنب بلدي في تحقيق سابق الضوء على الفوارق في صناعة السينما بين المخرجين الموالين للنظام والمعارضين له، بعنوان “وثائقية المعارضة وروائية النظام.. هكذا تنقل السينما السورية الحرب“.
ويزداد اعتماد النظام السوري على الأعمال السينمائية في سرد حكايته وطمس وقائع الحرب، حسب اعتقاد المخرج السوري هشام الزعوقي، مشيرًا إلى أهمية أن يقوم السينمائيون السوريون المناصرون للثورة بسرد حكايتهم بالمقابل.
وقال الزعوقي لعنب بلدي، إن حصول الأفلام السورية على التقدير والتكريم العالمي يبعث الأمل في نفوس صناع الأفلام الشباب ويمثل دافعًا لهم للاجتهاد، لكنه لا يجب أن يكون على حساب الإخلاص للحكاية التي يرويها صاحبها.
مشهد من فيلم “العودة إلى حمص” لمخرجه السوري طلال ديركي عام 2013
دور في التوثيق وآخر للمناصرة..
هل تؤدي “سينما المعارضة” غرضها
رافقت عدسات الهواتف الجوالة والكاميرات الاحترافية خطوات الحراك الشعبي في سوريا منذ بدايته، ونقلت بمقاطع الفيديو ما جرى من مظاهرات ورصاص واعتقال وقصف وحتى تعذيب وإعدام.
وهو ما جعل القضية السورية، بحسب وصف حقوقيين، من أوسع القضايا توثيقًا، وأكثرها أدلة، إلا أن تلك المقاطع لم تعد جميعها في متناول الأيدي كما كانت.
إذ حذفت إدارة موقع “يوتيوب”، الذي يمثل أكبر منصات الفيديوهات المجانية شهرة حول العالم، عام 2017، ما يقارب نصف مليون مقطع مسجل يوثق جرائم حرب في سوريا، بحجة “انتهاك سياسة الموقع وبث محتوى عنيف”، بحسب بيانها.
وأعلنت منصة “الأرشيف السوري” المعنية بتوثيق المواد البصرية للثورة السورية، في أيلول عام 2019، في بيان لها عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن إدارة موقع “يوتيوب” حذفت قنوات كل من وكالتي “أوغاريت” و”شام” الإعلاميتين، ما أدى إلى فقدان 300 ألف مقطع مسجل.
وأشارت المنصة إلى أنها حفظت في وقت سابق جميع المقاطع المسجلة التي كانت موجودة في قنوات الوكالتين قبل حذفهما، ودعت صانعي المحتوى الذين ينتجون ويمتلكون مواد بصرية خاصة بسوريا، إلى إرسال قنواتهم كي تتمكن من أرشفتها.
أخفى حذف تلك الوثائق البصرية لسوريا “تاريخ هذه الحرب الفظيعة”، حسبما قال مدير منظمة “Air Wars” الحقوقية، كريس وودز، لصحيفة “The New York Times“، عام 2017.
تسهم الأفلام الوثائقية في حفظ ذلك التاريخ، حسب رأي صناعها، وإن لم تكن غايتها حقوقية بحتة بغرض توثيق انتهاك معين، إلا أنها تلعب دورًا بعملية مناصرة القضية السورية، حسبما يرى المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، بسام الأحمد.
تساعد تلك المناصرة المنظمات الحقوقية على فتح باب التحقيقات بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي تؤثر على الرأي العام بالضرورة، حسبما قال الأحمد لعنب بلدي.
وتضم بعض مشاهد الأفلام السورية استهداف مراكز طبية أو أحياء سكنية، وهو ما يصنف كجريمة حرب، وهذا يؤهل تلك الأفلام، حسب رأي الأحمد، لتكون أدلة داعمة على إدانة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات.
كما تستفيد المنظمات الحقوقية في بعض الأوقات من الأفلام الوثائقية بسد الثغرات التي تضمها تحقيقات اللجان أو المنظمات الدولية حول حادثة معينة، كما قال الأحمد، الذي ضرب مثالًا باستخدام فيلم “الكهف” كدليل مساند في توثيق ضرب الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية.
إذ أظهرت بعض مشاهد العمل، الذي يدور حول مشفى “الكهف” الواقع تحت الغوطة الشرقية، جهود مديرة المشفى، الطبيبة أماني بلور، وهي تعالج المرضى الذين ظهرت على ملامحهم أعراض استنشاقهم لغاز “السارين” خلال مجزرة 21 من آب عام 2013، التي تسببت بمقتل أكثر من 1400 مدني، أغلبيتهم من الأطفال.
وعلى عكس ما يراه الأحمد، لم تؤدِّ السينما السورية دورًا كافيًا في توثيق مجريات الحرب في سوريا، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته عنب بلدي عبر صفحتها في “فيسبوك”، شارك به 836 مستخدمًا، إذ رفض 85% من المصوتين فكرة إسهام الأفلام السورية في دور التوثيق.
وعلّق محمد يحيى خالدو بأن ما جرى ويجري في سوريا “لا يمكن لأي عمل تلفزيوني أو سينمائي أن يغطيه”، وكتبت إيمان شامي أن السينما السورية “أسهمت بتشويه ما يجري”.
وكانت وثائقية السينما السورية واجهت النقد سابقًا، ومن أبرزه ما واجهه فيلم “عن الآباء والأبناء” للمخرج السوري طلال ديركي، من عام 2018، الذي رُشح لجائزة “أوسكار”، لـ”انتقائيته” في نقل حياة مقاتلين جهاديين في ريف إدلب دون عرض الصورة الأوسع للحرب السورية، وهو خيار “مسموح” سينمائيًا مرفوض “ثوريًا”، وفق آراء متابعين وناشطين سوريين.
السينما السورية في الأحاديث العالمية..
استمرارية التأثير رهينة “الإيمان”
شهدت سوريا خلال تسعة أعوام من الحرب مآسي وآلامًا، حاولت آلاف التقارير الإنسانية الإحاطة بها ووصفها، وضجت بها عناوين آلاف الوسائل الإعلامية والصحفية، إلا أن منسق “مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة”، مارك لوكوك، لم يختر وثائق إعلامية أو حقوقية ليتحدث ببداية خطابه لمجلس الأمن، في 19 من شباط الحالي، عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في إدلب، بل استشهد بفيلم “الكهف”.
أوصل لوكوك صوت الطبيبة أماني بلور إلى ممثلي دول العالم، وهي تتحدث عن معاناة أطفال الغوطة المهجرين إلى إدلب قبل عام، والنازحين الآن في العراء والبرد، والذين يعانون من الخوف وفقد الأمن، وأوصى بمشاهدة الفيلم لمن لم يره.
ما لم يصنعه الخبر تصنعه السينما
يبرز دور الأفلام في نقل ما لا تنقله معطيات التقارير والأخبار، حسب رأي الإعلامية ومعدة البرامج الوثائقية الفلسطينية سعاد قطناني.
وقالت قطناني في حديثها لعنب بلدي، “قد نسمع في الأخبار أنه قد قضى 12 مدنيًا نتيجة لقصف روسي.. انتهى الخبر هنا، ولكن إذا ما تابعنا أهالي الضحايا وكمية الألم والأسى.. ماذا ترك هؤلاء الضحايا من أحلام؟ كيف سيكمل من بقي من العائلة حياتهم؟ كل هذا لا يحكيه خبر عابر”.
ونتيجة ذلك، أثّر السياق الإنساني للأفلام الوثائقية في سعة انتشارها وجذب انتباه فئات ومشاهير لم يكونوا من متابعي الشأن السوري.
وفي كانون الأول 2019، نشرت الممثلة البريطانية إيميليا كلارك، المشهورة بدور “أم التنانين” في مسلسل “Game Of Thrones”، عبر حسابها في موقع “Instagram“، صورة لها وهي تحمل غلاف الفيلم الوثائقي “إلى سما”، وصورًا أخرى برفقة المخرجة وعد الخطيب، وكتبت “هذا الفيلم عن الحياة والموت والفضاء الهش بين الإنسانية والصراع من أجل البقاء”.
سلّطت هذه الصورة الضوء لمتابعي كلارك، الـ27 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، على القضية السورية، إذ علّق على هذا المنشور عشرات الأشخاص مستفهمين عن القضية التي يحملها الفيلم، راغبين بمعرفة المزيد عما يحدث في سوريا.
وفي أثناء حصول فيلم “إلى سما” على جائزته الـ53 في حفل “بافتا” البريطاني، في 2 من شباط الحالي، تحدثت زوجة الأمير البريطاني ويليام، كيت ميدلتون، بعاطفية عن أثر الفيلم الذي شاهدته، وقالت إن المخرجة وعد الخطيب “مصدر إلهام لكل امرأة”، متأثرة بالطفلة سما لقرب عمرها من سن ابنها الأمير لويس.
ورغم عدم فوز فيلم “إلى سما” بجائزة “أوسكار”، في الحفل الذي أقيم في 10 من شباط الحالي، إلا أن مخرجته خطفت الأضواء بالرسالة المطرزة على فستانها “تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة“.
وحظيت هذه المبادرة باهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، ووصل صداها إلى ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، إيفانكا ترامب، التي التقت وعد، بعد يومين من الحفل، بحضور السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.
وتحدثت وعد عن تجربتها في حلب، وعن الوضع القائم في إدلب، وأطلعت كلًا من ترامب وغراهام، على صور آلاف النازحين السوريين الذين يعيشون ظروفًا قاسية بفعل القصف العشوائي الذي يتعرضون له من قبل النظام السوري وحلفائه.
“دراسة الألم” هي دور العمل الفني، الذي يتناول الحدث بسياقاته الممتدة من لحظة القصف والدمار إلى لحظة اللجوء، كما قالت الإعلامية سعاد قطناني، مشيرة إلى أن توثيق الحكاية السورية بحاجة إلى كل الطاقات والوسائل، من إعلام وفن، “لرفع الانتباه لهذه القضية العادلة التي دفع وما زال الشعب السوري يدفع من أجلها الكثير”.
مشهد من فيلم “الكهف” لمخرجه فراس فياض عام 2019
مستقبل السينما رهن “الإيمان”
افتتح فوز الوثائقي السوري “العودة إلى حمص” لمخرجه طلال ديركي بجائزة في مهرجان “صندانس”، مطلع عام 2014، سلسلة من النجاحات والتكريمات التي نالتها تجارب المخرجين الشباب في صناعة الأفلام التي تحكي تحولات ثورتهم.
وكان فيلم “غاندي الصغير“، عام 2016، للمخرج السوري سام قاضي، أول فيلم سوري مقدم للترشيح لجائزة “أوسكار”، قبل أن يتمكن فيلم “آخر الرجال في حلب”، عام 2017، لمخرجه فراس فياض، من دخول قائمة الترشيحات فعلًا.
ووصل كل من فيلم “عن الآباء والأبناء”، و”الكهف”، و”إلى سما”، إلى تلك القائمة خلال عامي 2019 و2020، وفي حين لم ينل أي فيلم سوري تلك الجائزة بعد، إلا أن وصول الأفلام السورية المتكرر زاد من التفاؤل بمستقبلها، وإن كانت الصعاب ما زالت مكانها و”تتمدد”.
إذ يعتبر المخرج دلير يوسف أن أبرز المشاكل التي يعاني منها صناع الأفلام السوريين هي عدم امتلاك الجمهور، فحالة الشتات السوري، مع توزع أكثر من 6.7 مليون سوري في 127 بلدًا، حسب بيانات المفوضية العليا للاجئين، تجعل وصول صانع الأفلام إلى جمهوره “أمرًا صعبًا”.
ومع تقديم المنظمات والمؤسسات والمهرجانات الداعمة للفنون السينمائية عشرات المنح سنويًا لتطوير الأفلام وإنتاجها بمعايير محددة، إلا أن تلك الفرص تمثل “كعكة صغيرة يتنافس عليها المئات”، حسبما قال المخرج هشام الزعوقي.
وبرأي الزعوقي فإن العقبة الأكبر والأهم في صناعة الأفلام هي “استسهال صنعها”، فمع حق كل شخص برواية حكايته من منظوره الشخصي، إلا أن صانع الأفلام هو من يتمكن من إضفاء السحر والجاذبية على أعماله.
ورغم “فورة الإنتاج الضخمة” التي تشهدها السينما المستقلة، حسب وصف المخرج غطفان غنوم، التي ساعدت على تطور تقنيات التصوير وانتشار التعليم السينمائي، إلا أن الضغوط على الصناعة السينمائية حول العالم ما زالت “شديدة”.
تتمثل أبرز تلك الضغوط بقلة التمويل الحكومي، وهيمنة شركات الإنتاج الكبرى، وارتهان صناع الأفلام للممولين والتنقل والسفر، حسب رأي غنوم، مضيفًا أن تغيير هذا الواقع متعلق بدرجة “إيمان” السينمائي السوري بما يقدمه.
بينما فتحت النجاحات التي حققها صناع أفلام سوريون مؤخرًا السؤال حول إمكانية حصول السوريين على دعم أكبر للسينما الخاصة بهم ولأفلامهم، نفى المخرجون، ارتباط الأمرين ببعضهما، معتبرين أن الحصول على تمويل لإنتاج الأفلام هو من الأمور الذاتية، التي لا ترتبط بأي نجاحات أخرى بشكل مباشر.
ومن جانبها، اعتبرت الإعلامية ومعدة البرامج الوثائقية سعاد قطناني، أن “لا بأس” بقبول صانع الأفلام دعم شركات أجنبية لأي عمل فني، بشرط ألا يؤثر هذا الدعم على الرسالة الإنسانية والأخلاقية للعمل، وأيضًا يجب ألا يكون هذا التعاون مشروطًا برسائل محددة يطلبها الممول.
إذ إن الألم السوري لم يعد سوريًا فقط بقدر ما هو ألم إنساني، حسب وصف قطناني، و”لا ضير أن نحشد كل الطاقات الإنسانية من أجل هذه القضية”.
