يُعرّف التهرب الضريبي بمفهومه الاقتصادي بأنه جميع صور الهروب من تحمل عبء الضريبة، أيًا كان نوعها، وعدم إقرار المكلف (سواء كان فردًا أو شركة) بواجباته الضريبية تجاه الدولة، وذلك بعدم دفعه للضرائب والرسوم المترتبة عليه، من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف القانون ونصوصه، ما يؤثر على حصيلة الخزينة العامة من الضريبة.
ولا يقتصر التهرب الضريبي على أفراد الدول النامية، إذ يشمل أفراد الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وتصنف الأسباب التي تدفع الأفراد أو الشركات لممارسة التهرب الضريبي إلى أسباب تشريعية وأسباب سياسية وإدارية وأخلاقية واجتماعية واقتصادية.
وتتمثل الأسباب التشريعية إما بالصياغة المعقدة للقوانين، التي تجعلها أقل وضوحًا للمكلف، أو الصياغة الضعيفة التي تكثر فيها الثغرات، والتي تدفع المكلف للبحث عن وسائل للهرب من خلال تلك الثغرات.
في حين تتمثل الأسباب السياسية للتهرب الضريبي بعدم الاستقرار السياسي واستقلال الدولة، كما تلعب سياسة الإنفاق العام في الدولة دورًا أساسيًا، فكلما أحسنت الدولة استخدام الأموال العامة قل ميل المكلفين نحو التهرب من الضريبة، كما أن الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة يشجع على استخدام الرشاوى بدلًا من دفع الضرائب المستحقة.
وترتبط الأسباب الإدارية بكفاءة ونزاهة الإدارة، فكلما ضعفت الإدارة سهل التهرب الضريبي.
وأما الأسباب الأخلاقية والاجتماعية فترتبط بالمستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الثقافي السائد في الدولة، وتأثير المحيط الاجتماعي على المواطنين، فكلما كان مستوى الوعي مرتفعًا شعر الأفراد بمسؤولية أكبر تجاه المصلحة العامة.