رفضت وزارة الخارجية في حكومة الأسد أمس الاثنين اتهامات وجهتها كلّ من هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، متهمةً النظام باستخدام البراميل المتفجرة.
ونقلت سانا رفض الوزارة عبر رسائل موجهة تعتبر أن “الدول ذاتها التي تتباكى على المواطن السوري، عملت سابقًا على تشكيل مجموعات عمل داخل الأمم المتحدة لتقديم قرارات استفزازية في مجلس الأمن، وهي نفسها تنكر على الدولة السورية حقها في محاربة الإرهاب”.
وتضمنت الرسائل “حق الدولة السورية بحماية أرضها”، إضافة لاتهامات ضد جهات خارجية تحرك “المؤامرة”، معتبرةً أن “الحكومة السورية تقوم بدورها الكامل في حماية شعبها من الجرائم التي تقترفها التنظيمات الإرهابية المسلحة على مدى أكثر من أربعة أعوام في مختلف مناطق سوريا”.
وأضافت “المفارقة هنا أن هناك بعض الدول تنكر على الدولة السورية الحق في مكافحة الإرهاب فوق أراضيها، في الوقت الذي أنشات فيه تلك الدول تحالفات دولية بحجة مكافحة ذات الإرهاب وعلى الأرض السورية التي تبعد آلاف الأميال عن أراضيها”.
“الجيش السوري ملتزم بالقانون الدولي ويقوم بكل ما بوسعه لتجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين”، تقول الوزارة، معتبرةً أنه “كغيره من جيوش العالم يستخدم في مكافحته للإرهاب أسلحة تقليدية استخدمتها جيوش الدول التي وقعت على هذه الرسالة المعيبة”.
وكانت تقارير لمنظمات حقوقية وتسجيلات مصورة أكّدت استخدام الأسد للبراميل المتفجرة والغاز السام، ضد مناطق مدنية، أقرّتها الأمم المتحدة دون تحرّك لإيقافه.
وواجهت قوات الأسد الثورة السلمية في آذار 2011 بالعنف، لتنتقل إلى طورها المسلح بعد قرابة عامٍ كامل، بينما يعتبر النظام والميليشيات المقاتلة إلى جانبه مسؤولين عن مقتل أكثر من 200 ألف مدني وفق الأمم المتحدة.
–