ألمانيا تراقب الاتصالات المشفرة ومحتوى وسائل التواصل للحد من خطاب الكراهية

بغرض مكافحة جرائم الكراهية، أقرت الحكومة الألمانية قانونًا جديدًا يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بإبلاغ الشرطة عن المحتوى الذي يضم منشورات عنصرية، كما يسمح للمخابرات بمراقبة المراسلات المشفرة.

ووفقًا لمشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة أمس، الأربعاء 19 من شباط، سيجب على المواقع الإلكترونية إبلاغ المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية عن المحتوى الذي يُروّج له اليمين المتطرف، والمواد العنيفة التي تتضمن مشاهد قتل أو اغتصاب، إلى جانب المنشورات التي تدل على إعداد شخص ما لتنفيذ هجوم إرهابي.

ويوسع الإجراء الجديد تعريف خطاب الكراهية ليشمل التهديد بالاغتصاب، وتدمير الممتلكات، وتأييد الجرائم الخطيرة.

وفي سبيل تنفيذ هذا القانون، ستوسع الحكومة الألمانية صلاحيات جهاز المخابرات الداخلية، ليصبح بإمكانه مراقبة الاتصالات والمراسلات المشفرة للمواطنين، والتجسس على أجهزة حاسوب المشتبه بأنهم متطرفون.

وستكون وزارة الداخلية ملزمة بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة عمل جهاز المخابرات، بنتائج عمليات المراقبة خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، وبالأشخاص الذين تزيد مدة مراقبتهم على 48 ساعة.

ويحتاج مشروع القانون الذي أقرته الحكومة إلى موافقة البرلمان الألماني، ويتوقع الخبراء أن تطال عمليات المراقبة من 20 إلى 40 حالة سنويًا.

وقدرت الحكومة الألمانية أن تكون تكلفة تنفيذ هذه الإجراءات نحو 24 مليون يورو سنويًا، تشمل تكاليف تعيين المزيد من القضاة ووكلاء الادعاء العام.

واعتبر المدير التنفيذي لاتحاد القضاة الألمان، سفن ريبين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن هذه التكلفة ليست بالكبيرة إذا قورنت بمئات الآلاف من الجرائم التي ستنتج عن قواعد التسجيل الجديدة للشبكات الإلكترونية.

وقال في هذا الصدد إن “الحكومة صبرت كثيرًا على فيس بوك وشركائه وذلك من خلال سياستها المترددة ضد جرائم الكراهية”.

وأشار ريبين إلى أنه وفي ظل تشديد هذه القواعد، فإنه من المهم أن يكون القضاء الألماني قادرًا على تنفيذ القانون الجنائي بشكل واسع النطاق، من أجل ردع الجناة.

وتأتي تلك الإجراءات في ظل مساعي ألمانيا الحثيثة لاحتواء ظاهرة “المد اليميني المتطرف” ومعاداة اللاجئين، التي باتت تتفاقم في الفترة الأخيرة، وتقدر عدد قضايا خطاب الكراهية على الإنترنت في ألمانيا بالملايين سنويًا.

–