الصفدي من موسكو: مسألة مخيم الركبان دولية وسورية ليست أردنية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مسألة مخيم الركبان القريب من الحدود السورية الأردنية هي مسألة دولية وسورية، وموقف بلاده من قاطني المخيم هي العودة إلى مناطقهم.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف اليوم، الأربعاء 19 من شباط، أن بلاده وفرت مسارًا عبرت من خلاله المساعدات الضرورية للنازحين في المخيم لتأمين احتياجاتهم الأساسية، عندما لم يكن قاطنو المخيم قادرين الحصول على مساعدات أممية من الداخل السوري.

أما الآن، ففرص إيصال المساعدات إليهم متاحة، بحسب الصفدي وظروف عودتهم إلى المناطق التي قدموا منها بعد تحريرها مما سماه الوزير “العصابات الإرهابية” ممكنة، فأهالي الركبان مواطنون سوريون على أراض سورية، وموقف الأردن أن يعود كل قاطني الركبان إلى مناطقهم.

ويخضع المخيم لحصار، بعد إغلاق المنفذ الواصل إلى الأردن بضغط روسي، وإغلاق طريق الضمير من قبل قوات الأسد، وزاد الحصار إغلاق جميع المنافذ لإجبار النازحين على الخروج إلى مناطق سيطرة النظام.

ويقع مخيم الركبان في منطقة صحراوية قرب الحدود السورية- الأردنية، ويخضع لحصار خانق منذ شباط 2018، وتديره فصائل المعارضة المدعومة من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وتتخذ من منطقة التنف المحاذية كبرى قواعدها العسكرية في سوريا.

وأنشئ المخيم في 2014 وينحدر معظم القاطنين فيه من أرياف الرقة ودير الزور وحمص وحماة.

ودخل آخر وفد للأمم المتحدة، في أيلول 2019، لإجلاء الراغبين بالخروج إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بحسب ما قاله الناطق الرسمي باسم “الهيئة السياسية” في مخيم الركبان، شكري شهاب، في تصريح سابق.

وجاء ذلك بعد دخول وفدين من الأمم المتحدة إلى المخيم على مرحلتين، الأولى كانت لإجراء استبيان حول رغبات السكان، سواء بالبقاء أو الخروج إلى مناطق النظام.

ويشهد المخيم أوضاعًا إنسانية صعبة في وقت أعلنت روسيا عن خطة لإخلاء المخيم من المدنيين عبر تفكيكه.

آخر زيارة أممية

في  أواخر أيلول 2019 سلمت الأمم المتحدة مواد وإمدادات غذائية، لمساعدة حوالي 15 ألف شخص ولمدة شهر واحد، كما حصل نحو من 600 شخص على استشارات قانونية وحماية، إضافة إجراء أكثر من 100 استشارة طبية.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن مسح تقييم الاحتياجات الذي أجري في آب 2019، أظهر أن من بين سكان الركبان المقدر عددهم بـنحو 15 ألف نسمة، حوالي 37% منهم أرادوا المغادرة، فيما أعرب نحو 47% عن رغبتهم في البقاء، في حين أن الـ 16% الباقية لم يقرروا بعد.