بريطانيا تؤكد مواصلة العقوبات ضد النظام السوري

أعلنت بريطانيا عزمها مواصلة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري، رغم خروجها من الاتحاد الأوربي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نشرته أمس، الاثنين 17 من شباط، إن المملكة المتحدة تعتزم مواصلة تنفيذ العقوبات ضد سوريا، حتى بعد نهاية الفترة الانتقالية، التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي: #بريطانيا تواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض عقوبات على المنتفعين من الحرب المدمرة في #سورية. وسوف نواصل أيضا الدفاع عن القواعد الدولية التي تحفظ سلامتنا، والتي يسعى #نظام_الأسد – وحليفته #روسيا – إلى تقويضها.

— 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) February 17, 2020

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة، عملت عن كثب مع الشركاء الأوروبيين لتطوير العقوبات ضد النظام السوري، وستواصل تنفيذها بعد نهاية الفترة الانتقالية، في كانون الأول المقبل.

وقال جيمس كليفرلي، وزير المملكة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده ستواصل التمسك بالقواعد الدولية التي تضمن أمنها، والتي يسعى “النظام السوري وحلفاؤه الروس إلى تقويضها”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011 عقوبات اقتصادية على شخصيات وكيانات سورية تدعم النظام السوري، كان أحدثها العقوبات التي فرضها الاتحاد أمس، الاثنين 17 من شباط، على ثماني شخصيات وكيانات سورية.

وقال بيان صادر أمس عن الاتحاد، إنه فرض عقوبات اقتصادية على ثمانية رجال أعمال سوريين حققوا أرباحًا كبيرة، استفادوا من تعاونهم مع النظام السوري، إلى جانب مصادرة ممتلكات عقارية لنازحين خارج سوريا.

ورجال الأعمال المعاقبون هم، عادل العلبي، خضر علي طه، عبد القادر صبرا، صقر رستم، عامر فوز، وسيم قطان، ماهر برهان الدين الإمام، ياسر عزيز عباس، مجموعة قاطرجي، شركة “دمشق الشام القابضة”.

وتفرض العقوبات قيودًا على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمسجلين في قائمة العقوبات، كما تفرض عليهم حظر  السفر.

وفي نهاية 2019 صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون “قيصر”، الذي فرض عقوبات على النظام السوري، وكل من يدعمه  ماليًا أو عينيًا أو تكنولوجيًا.

وصوت لمصلحة مشروع القانون 86 دولة، مقابل رفض ثماني دول، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، و دخل حيز التنفيذ.

–