اتفاق أوروبي على مهمة بحرية في المتوسط لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق الحظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، ومنع وصولها إلى الأطراف المتحاربة هناك.

وفي نهاية اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، الاثنين 17 من شباط، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، للصحفيين، “اتفقنا جميعًا على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنًا على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح، موضحًا أن المهمة الجديدة ليست إحياء لـ”عملية صوفيا”، وأنه في حال أدت هذه المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أشار إلى أنه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبي بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا، التي ما زال يتم عبرها توريد المدفعية، لأنه “سيكون من الصعب جدًا العمل بين دولتين سياديتين”.

وأوضح أن العملية ستجري بداية في المياه الدولية وليس الليبية، معبرًا عن أمله بأن تبدأ بحلول نهاية آذار المقبل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الوزراء الأوروبيين تمكنوا بعد نقاشات طويلة من الاتفاق على تنفيذ العملية، مبينًا أنها ستكون فقط في شرق المتوسط حيث تمر مسارات الأسلحة إلى ليبيا، وليس بالقرب من طرق الهجرة الحالية في وسط المتوسط.

ووفقًا للعملية الجديدة، ستفتش سفن الاتحاد الأوروبي السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح، وستقدم الدول الأعضاء طائرات وزوارق للمهمة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يأمل في استئناف المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “صوفيا”، التي أوقفت إرسال السفن في آذار الماضي، بعد إعلان إيطاليا أنها لن تستقبل المزيد من المهاجرين الذين يجري العمل على إنقاذهم.

وأُطلقت العملية “صوفيا” عام 2015 بغرض تعقب وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين التي تتخذ من الأراضي الليبية مرتعًا لها.

المهمة الجديدة ليست معنية بإنقاذ المهاجرين، إلا أنه ووفقًا للقانون الدولي سيظل يتعين على سفن الاتحاد الأوروبي إنقاذ من يواجهون صعوبات وسط البحار.

–