أعلنت “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في دولة الإمارات العربية عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة “براكة” للطاقة النووية غرب إمارة أبو طبي، لمصلحة شركة “نواة للطاقة” اليوم، الاثنين 17 من شباط، كأول دولة عربية تصدر ترخيصًا من هذا النوع.
وتتبع “نواة الطاقة” لمؤسسة “الإمارات للطاقة النووية”، التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، وبموجب الرخصة أصبحت الشركة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة “براكة”، على مدى الأعوام الـ60 المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام“.
و”الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.
محطة براكة للطاقة النووية (مؤسسة الإمارات للطاقة النووية)
وكانت الهيئة تسلمت في العام 2015 طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى، في حين بدأت بأعمالها عام 2009، حسبما أكد مديرها، كريستر فيكتورسن، اليوم، خلال مؤتمر صحفي.
وفي كانون الثاني الماضي، ذكرت أبو ظبي أن أول محطة نووية ستبدأ العمل في البلاد خلال أشهر قليلة، دون تحديد موعد محدد.
وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي (محطة براكة) أواخر 2017، ولكن أُجّل عدة مرات.
وفي 29 من كانون الأول 2009، وقع الاختيار على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، لتكون المقاول الرئيس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وبلغت قيمة العقد نحو 20 مليار دولار أمريكي.
وبموجب العقد الرئيس، يتولى فريق “كيبكو” تصميم أربعة مفاعلات من طراز مفاعلات الطاقة المتقدمة (APR-1400)، وإنشاءها، وتقديم الدعم للعمليات التشغيلية الخاصة بها.
وتصل القدرة الإنتاجية لكل مفاعل نحو 1400 ميغاواط، وفي حال اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة “الإمارات للطاقة النووية”.
–