بدء تنفيذ قرار حصر شراء المركبات عن طريق المصارف في سوريا

عممت وزارة النقل في سوريا على مديريات النقل في جميع المحافظات التعلميات التنفيذية لبيع وشراء المركبات، استنادًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، رقم “5”، والقاضي بحصر إتمام عقود شراء العقارات والمركبات، بالدفع عبر المصارف العامة.

ووفق مانشرت على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم السبت، 15 من شباط، طلبت الوزارة عدم إجراء أي معاملة نقل ملكية اعتبارًا من تاريخ اليوم السبت 15 من شباط، إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي، باسم صاحب المركبة (البائع) أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا، يتضمن تسديد ثمن المركبة أو جزء منه في المصرف المعتمد، مهما كان مقدار المبلغ المسدد.

ولن تقبل المديريات أي وكالة غير قابلة للعزل، منظمة لدى كتاب العدل، اعتبارًا من تاريخ اليوم، ما لم تتضمن إشعارًا مصرفيًا.

وأشارت الوزارة إلى قبول أي إشعار مصرفي سواء كان صادرًا عن مصرف عام أو خاص، كما يُقبل من أي مشتر، في حال كان هناك شركاء في المركبة المباعة، ويقبل من أي شخص، من بائعي المركبة، في حال وجود أكثر من مالك لها.

واستثنت الوزارة من القرار، العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل، كعقود الورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

إضافة إلى الأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعًا منجزًا، والعقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ، تم تحريرها قبل تاريخ 15 من شباط 2020.

يُلزم القرار رقم “5” الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 20 كانون الثاني، الجهات العامة، ومنها السجل العقاري، ومديريات النقل العامة في المدن السورية، المخولة بتسجيل ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكاتب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المنجزة والدائمة، قبل الحصول على إشعار بتسديد ثمن العقار أو المركبة، أو دفع جزء من مبلغها في الحساب المصرفي للمالك أو لورثة المالك أو للمحكمة، في حال عدم وجود ورثة له.

كما شمل القرار أيضًا حالات تعدد المالكين والمشترين لعقار واحد أو لمركبة بعينها، موصيًا بتقديم تسهيلات للعمليات البنكية، من بينها فتح الحسابات المصرفية لأي مواطن سوري أو لمقيم أجنبي، أو لمؤسسة، سواء كان مقرها الرئيسي في سوريا أو خارجها.