اقتراب التوصل لاتفاق نهائي حول “سد النهضة”

أعلنت وزارة الخارجية المصرية استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل “سد النهضة”، ضمن جولة مفاوضات بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا.

ونشرت الخارجية بيانًا عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 14 من شباط، أكدت فيه اختتام جولة المفاوضات، التي جرت برعاية أمريكية وبحضور ممثلي البنك الدولي.

وكانت الخارجية الأمريكية نشرت، أمس، بيانًا قالت فيه إنها، وبالمشاركة مع البنك الدولي، ستقوم ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شباط الحالي.

واجتمع وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم مع وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، المشاركين بصفة مراقب، في واشنطن، في 12 و13 من شباط الحالي، لمواصلة المفاوضات بشأن تشغيل “سد النهضة” الإثيوبي.

وأكد الوزراء على أهمية التعاون عبر الحدود لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق، بحسب البيان.

وتضمنت المفاوضات ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، تم بحث البنود التي تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، ووضع آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق الاتفاق.

وأعربت مصر عن تقديرها للدور الذي لعبته وزارة الخزانة الأمريكية في المفاوضات، معتبرة أن الاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها، وربما يعود بالنفع على المنطقة برمتها.

وكانت إثيوبيا تسعى لجعل “سد النهضة” أضخم محطة لتوليد الكهرباء في إفريقيا.

بينما تخشى مصر من تناقص حصتها من مياه النيل، بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا، لأنها تعتمد على نهر النيل لتلبية أغلب احتياجاتها من المياه.

وانهارت المفاوضات سابقًا عدة مرات، كانت آخرها في 2018، حيث اقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي بحثت تأثير إنشاء “سد النهضة” الإثيوبي على دولتي المصب.

لكن رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، كان قد أعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على “سد النهضة”.

–