واشنطن تفرض عقوبات على شركات سلاح لدعمها سوريا وإيران وكوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على شركات سلاح روسية وتركية وصينية، لخرقها قانون “عدم الانتشار”، الذي يحظر أي تعاون عسكري تقني مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أمس، الخميس 13 من شباط، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث شركات روسية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، وهي “كوميرتاو الإنتاجية للطيران”، و”المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية” المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، ومكتب “شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية” التابع لشركة “روستيخ” الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا.

وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضًا خمس شركات صينية وأخرى تركية، إلى جانب كتائب “سيد الشهداء” العراقية.

وتأتي هذه العقوبات ردًا على انتهاك تلك الشركات لقانون “نظام عدم الانتشار” (كاتسا) الذي سنه الكونغرس الأمريكي، بهدف منع نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية إلى كل من سوريا وإيران وكوريا الشمالية، كإجراء ضاغط على هذه الدول.

وأشار البيان إلى أن العقوبات المذكورة دخلت حيز التنفيذ في الثالث من شباط الحالي، وأنها ستبقى سارية المفعول لمدة عامين، لكنها قابلة للتعديل بقرار من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وفي 2 من آب عام 2017 أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون “كاتسا”، الذي يعتبر استراتيجية أمريكية استندت إليها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في إدارة علاقات بلاده خارجيًا.

ويستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات كـ”تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن”، حسب تعبير رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول راين.

ويهدف القانون لمعاقبة الدول المصنعة لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في إيران، ويحظر استخدامها، إضافة إلى حظر بيع ونقل المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تدعم التسليح في إيران.

كما تضمن نص القانون في أحد بنوده تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني والفصائل المرتبطة به في قائمة الحظر الأمريكية، وحظر أي نشاط مرتبط ببرنامج الصاروخي الإيراني وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولي “الحرس الثوري” في إيران والمرتبطين بهم في “القائمة السوداء”.

وجاء في نص القانون أنه يطال بعقوباته الأطراف الإيرانية الداعمة في “المساهمات المميتة وغير المميتة والتدريب المقدم لحزب الله وحماس ونظام بشار الأسد والحوثيين في اليمن وكذلك الفصائل المقاتلة في العراق”.

وفي عام 2018، أدرجت واشنطن 33 مسؤولًا وكيانًا على “القائمة السوداء”، بحجة أنهم مرتبطون بالجيش والاستخبارات في روسيا، “بهدف فرض مزيد من التكاليف على الحكومة الروسية عقابًا لها على أنشطتها الخبيثة”، حسبما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

ووفقًا لهذا القانون، يحظر على أي مؤسسة أو وزارة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية إجراء مباحثات أو إبرام عقود شراء أي بضائع أو خدمات من الشركات والشخصيات المستهدفة، إلى جانب منعهم من الاستفادة من أي برنامج مساعدة خاص بالحكومة الأمريكية.

–