وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار لتقييد قدرة الرئيس، دونالد ترامب، على شن عملية عسكرية ضد إيران، وذلك عقب ارتفاع وتيرة التهديدات بين واشنطن وطهران، تزامنًا مع اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، في كانون الثاني الماضي.
ويطالب القرار الذي تبناه أعضاء المجلس أمس، الخميس 13 من شباط، الرئيس بعدم إدخال القوات المسلحة الأمريكية في أعمال عدائية ضد إيران، من دون تفويض صريح بإعلان الحرب من الكونغرس، أو إذن محدد باستخدام القوة العسكرية ضدها.
ووفقًا لنص القرار الجديد، يحق للرئيس السماح بعمل عسكري فقط في حال وجود خطر لهجوم “وشيك” على البلاد.
وصوت لمصلحة القرار 51 نائبًا، منهم ثمانية من أعضاء الحزب الجمهوري، مقابل رفض 45 نائبًا.
إلا أن ترامب تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
وسيتم إرسال مشروع القرار إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وهو ما يعني زيادة حظوظ التصديق عليه.
وكان ترامب حذر في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، الأربعاء الماضي، من تقييد سلطاته في مواجهة إيران، مشيرًا إلى أن القرار سيبعث بـ”إشارة سيئة جدًا حول أمن الولايات المتحدة”.
وأضاف، “إذا كانت يداي مغلولتين، فإن ذلك سيعطي إيران فرصة على حسابنا”.
من جانبه، عارض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، القرار، معتبرًا أنه يرسل رسالة خاطئة لإيران، وقال تعليقًا عليه، ”نحن في حاجة لإرسال رسالة تعكس القوة لا الضعف“.
بينما اعتبر السيناتور الديمقراطي، تيم كين، المؤيد للقرار، أن التصويت “يعكس قوة ويظهر أهمية تدخل الكونغرس للتعامل مع قرار نشر قوات أمريكية”.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر مشروعًا مماثلًا، في كانون الثاني الماضي، يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وذلك بموافقة 224 عضوًا واعتراض 194.
وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد مقتل قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، إثر استهدافه بضربة أمريكية مطلع كانون الثاني الماضي، قرب مطار بغداد الدولي، وردت إيران على ذلك باستهدافها قاعدتين أمريكيتين في العراق.