ثلاثة أسباب وراء وفاة 167 شخصًا من البرد في سوريا

بينما أسند التقرير مسؤولية وفاة 11 مدنيًا بسبب البرد إلى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وخمسة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وقضى خمسة آخرون في أثناء هجرتهم إلى أوروبا.

ثلاثة أسباب للموت بردًا

وفصل التقرير ثلاثة أسباب أدت إلى وفاتهم بالبرد، جاء في مقدمتها التشريد، وذلك لنزوح الأشخاص وإقامتهم في العراء أو في خيام بدائية مع عدم توفر ملابس أو مواد تدفئة.

أما الحصار فكان السبب الثاني لموت هؤلاء الأشخاص بردًا بحسب التقرير، وذلك ببقائهم في منازلهم بعد أن انعدمت لديهم وسائل التدفئة في المناطق التي عانت حصارًا طويلًا من قبل قوات النظام السوري أو في مخيمي الهول بريف الحسكة، وعين عيسى بريف الرقة، اللذين فرضت عليهما “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حصارًا أيضًا.

والتعذيب كان السبب الثالث للموت بردًا، لأنه مورس كأسلوب تعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بامتناع قوات النظام السوري عن إعطاء المعتقلين الكمية الضرورية من الوسائد والأغطية والملابس، وحرمانهم من الحصول على ملابس مناسبة، ما أدى إلى مقتل 25 مدنيًا بسبب البرد في المعتقلات التابعة للنظام السوري.

مخيم المرج بريف حلب الشمالي في بلدة احتيملات في أثناء العاصفة الثلجية التى تضرب المنطقة، 12 من شباط 2020 (عنب بلدي)

تحذير من وضع كارثي بسبب البرد

حذرت “الشبكة السورية” من الوضع الكارثي للنازحين من منطقة إدلب، الذي ينذر بخطر وقوع وفيات جديدة بسبب البرد.

وأشار التقرير إلى أن مئات الآلاف من المشردين يقبعون الآن في مناطق متفرقة، بعضهم انتشر على الحدود السورية- التركية، التي انتشرت عليها مئات المخيمات الصغيرة، بينما اتجه نازحون آخرون نحو المناطق الجبلية بريف إدلب الشمالي.

وشكل التشريد “الممنهج” ضد المدنيين في المنطقة “جريمة” حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، بحسب المادتين “8-2-ب-7″ و”8-2-هـ-8” من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويمكن اعتبارها أيضًا جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة “7-1- د”.

ولم يسجل وفقًا للتقرير قيام هذه القوات بأي تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرّدين.

مخيم المرج بريف حلب الشمالي في بلدة احتيملات في أثناء العاصفة الثلجية التى تضرب المنطقة، 12 من شباط 2020 (عنب بلدي)

مطالب لمجلس الأمن

وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن سبعة ملايين نازح في الداخل السوري، يتضمن الضغط على النظام السوري لإيقاف التهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النازحين وعقاراتهم.

وأوصى التقرير المجلس بإصدار قرار من أجل إقرار هدنة ومنطقة آمنة للنازحين الفارين، تشكل استقرارًا نسبيًا بالنسبة لهم، وتدفعهم للاطمئنان بعدم التشرد مجددًا.

وقدم مجموعة من التوصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية، وحث المجتمع الدولي على التحرك بالمستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي.

–