روسيا: ما يجري في إدلب ليس نزاعًا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن “ما يجري في إدلب ليس نزاعًا”، وإنما هو تطبيق اتفاق “سوتشي” الموقع مع تركيا.

وقال بيسكوف، بحسب وكالة “ريانوفوستي” اليوم، الخميس 13 من شباط، إن موسكو لا ترى نزاعًا في إدلب، “بل هو محاربة قوات النظام السوري للإرهاب على أرضها”.

وأضاف أن ما يجري في إدلب هو ليس عدم تنفيذ اتفاق “سوتشي”، وإنما التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

وتمكنت قوات النظام السوري، خلال الأسابيع الماضية، من التقدم في مناطق سيطرة المعارضة السورية والسيطرة على كامل الطريق الدولي دمشق- حلب (M5)، الأمر الذي اعتبرته تركيا خرقًا لاتفاق “سوتشي”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قوات النظام على كامل الطريق، واعتبر مدير “مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا”، اللواء يوري بورينكوف، أن السيطرة أسفرت عن إنشاء منطقة آمنة تنص عليها المذكرة الروسية- التركية (سوتشي).

كما اعتبر بورينكوف أن هجوم قوات النظام جاء بعد فشل الجانب التركي في تنفيذ بنود الاتفاق، بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول حدود منطقة إدلب.

وأدى تقدم قوات النظام والقصف المستمر على المنطقة إلى مقتل 13 جنديًا تركيًا، الأمر الذي أزعج تركيا، وأطلقت تهديدًا بإرجاع قوات النظام إلى خارج حدود اتفاق “سوتشي”.

وقال أردوغان في خطاب له أمام حزب “العدالة والتنمية” أمس، إنه يجب على قوات النظام الانسحاب من المناطق الخاضعة لاتفاق “سوتشي”، قبل نهاية شباط الحالي، مضيفًا أنه في حال عدم الانسحاب ستقوم تركيا “بما يلزم فعله”.

وتجري مفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق جديد حول المنطقة، إذ أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن وفدًا تركيًا سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيسان، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا في اتصال هاتفي، الثلاثاء الماضي، على تنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية- التركية، بما فيها “مذكرة سوتشي”.

ويعود اتفاق “سوتشي” إلى 17 من أيلول 2018، واتفقت حينها روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15- 20 كيلومترًا داخل منطقة “خفض التصعيد”، وإبعاد جميع الجماعات “الإرهابية الراديكالية” عن المنطقة المنزوعة السلاح، بحلول 15 من تشرين الأول.

كما ينص على سحب السلاح الثقيل وتسيير دوريات مشتركة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح، إلى جانب ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية، واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين “M4” (حلب- اللاذقية) و”M5” (حلب- حماة) بحلول نهاية عام 2018.

–