رفع قيمة القرض السكني في سوريا.. هل ينشط حركة العقارات؟

وافق المصرف المركزي السوري، على مقترح رفع سقف القروض السكنية الممنوحة للعملاء إلى 15 مليون ليرة، وقروض الترميم السكني إلى أربعة ملايين ليرة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 13 من شباط، عن مدير عام المصرف العقاري السوري، مدين علي، أنه بعد عامين من المراسلات والمذكرات، وافق المصرف المركزي على مقترح المصرف العقاري، برفع سقوف القروض السكنية.

وأصبح سقف القرض السكني (شراء) 15 مليون ليرة بدلًا من خمسة ملايين ليرة، والقرض السكني (ترميم) أربعة ملايين بدلًا من مليوني ليرة.

و سيتم إنجاز تعليمات تنفيذية بخصوص هذا القرار، وتعميم السقوف الجديدة للقروض السكنية على فروع المصرف خلال الأسبوع المقبل.

وأشار علي إلى أن هذه القروض ستكون متاحة لجميع المواطنين، لتمويل احتياجاتهم للسكن من الشراء أو الترميم أو تنفيذ أعمال الإكساء، وسيتم العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول عليها.

ونوه إلى أن الضمانات العقارية للتمويل ستكون هي الأساس في منح القرض، إضافة للكفالات المعمول بها وفق نظام عمل المصرف مع بحث عمل التسهيلات الممكنة من قبل المصرف، بما يخدم ويسهل على المواطن الحصول على القرض السكني.

جمود في حركة العقارات

ذكر مصدر مطلع على سوق العقارات في دمشق لعنب بلدي (تحفظ على نشر اسمه)، أن سوق العقارات يشهد “جمودًا كبيرًا”، مع الارتفاع “الهائل” بأسعار العقارات على مدى تسع سنوات من الحرب، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع قيمة الليرة السورية، أمام العملات الأجنبية.

وذكر أن أسعار العقارات في دمشق ارتفعت من خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف، بحسب الموقع الجغرافي للعقار وقربه من مركز المدينة.

وقال إن “أقل منزل في دمشق لا يقل سعره عن مئة مليون ليرة”، كما أن أسعار البيوت في ريف دمشق ارتفع أيضًا بشكر كبير.

وأعطى مثالًا، “في مدينة جرمانا يبلغ سعر المنزل الواقع ضمن المخطط التنظيمي نحو 50 مليون ليرة، والبيوت خارج المخطط سعرها لا يقل عن 25 مليون ليرة”.

وذكر تقرير أعده موقع “Business 2 Business” في تموز 2019، تحت عنوان “بورصة العقارات في دمشق.. جمود تقابله أسعار فلكية تبدأ من 150 مليون ليرة!!”، أن أسعار العقارات في دمشق تشهد ارتفاعًا كبيرًا، خصوصًا في المناطق الجديدة كمشروع دمّر، وأسعارها أعلى بنسبة تصل إلى نحو 25%.

وتترواح أسعار العقارات في مشروع دمّر، ما بين 150 إلى 200 مليون ليرة سورية.

قرارات تسبب جمودًا في تجارة العقارات

أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا، في 21 من كانون الثاني الماضي، أعلنت فيه حصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات بالدفع عبر المصارف العامة، ابتداء من منتصف شباط 2020.

وحددت المصارف سقف السحب اليومي لصاحب الحساب المصرفي، الذي أودعت الأموال الناتجة عن عملية بيع العقار في حسابه.

وقال مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، إن المصرف يسلم العميل يوميًا ما بين خمسة إلى عشرة ملايين ليرة كحد أقصى لسحب الإيداع، وفي حال الطلب والحاجة إلى أكثر من ذلك، يمكن الموافقة عليه بعد إرفاق العميل توضيحًا يبين فيه سبب رغبته في سحب كامل إيداعاته.

وغالبًا ما تعمل المصارف على تأمين بقية المبلغ المودع في اليوم الثاني أو الثالث من تاريخ تقديم العميل طلبه بالسحب إلى البنك، ولتأمين المبلغ تلجأ المصارف إلى “قرض الليلة الواحدة”.

واعتبر كثير من المحللين الاقتصاديين والحقوقيين، أن هذا القرار سيسبب جمودًا إضافيًا في تجارة العقارات.

وقال الدكتور أسامة القاضي، رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” في حديث سابق لعنب بلدي، “سينتج عن هذا القرار جمود كبير، في حركة تجارة العقارات، وسيعطل عجلة الاقتصاد، البطيئة أساسًا، لأن سوق العقارات هو الرائج في سوريا، بعد تدهور الصناعة والزراعة”.

وذكر مدير “تجمع المحامين السوريين”، غزوان قرنفل، لعنب بلدي، أن أصحاب العقارات سيمتنعون عن البيع والشراء، “والمضطر لذلك سيلجأ للالتفاف على القرار بالاتفاق مع المتعاقد معه (البائع) على سعر وهمي للعقار، يُسدد أكثر من 80% من قيمته بالدولار نقدًا، ويكتفى بإيداع ما تبقى من الثمن في البنك، على أنه السعر المتفق عليه للعقار”.

–