مواجهة جديدة بين “جوجل” والاتحاد الأوروبي في المحكمة

تواجه شركة “جوجل” الاتحاد الأوروبي في المحكمة، وذلك ضمن حرب بينهما بدأت قبل عشر سنوات من الآن.

وتستأنف شركة “جوجل” قرار الغرامة البالغة 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، والتي فرضت عليها اعتبارًا من عام 2017، والصادرة عن المفوضية الأوروبية ممثلة بلجنة “منع الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وكان القرار صدر لمنع الشركة عرض إعلانات الشركات المنافسة، واستغلالها لهيمنتها بغرض الترويج لإعلاناتها بشكل غير قانوني، بحسب ما نشرت وكالة “فرانس برس” العالمية.

ونشرت الوكالة اليوم، الأربعاء 12 من شباط، أن شركة “جوجل” دفعت الغرامة وغيرت سلوكها، لكنها ستدين بشدة القرار الصادر في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، باعتباره غير صحيح وغير عادل.

وأرسلت “جوجل” بريدًا إلكترونيًا إلى الوكالة، كتبت فيه “نحن نطعن في قرار Google Shopping الصادر عن المفوضية الأوروبية لعام 2017، لأنه خطأ في القانون والحقائق والاقتصاد”.

وساعدت إعلانات التسوق الناس دائمًا في العثور على المنتجات التي يبحثون عنها بسرعة وسهولة، كما ساعدت التجار على الوصول إلى العملاء المحتملين، بحسب ما أكد البريد المرسل من قبل “جوجل”، ونقلته “فرانس برس”.

وستقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي شهادة جنبًا إلى جنب مع أصحاب الشكوى، الذين يتهمون شركة “جوجل” بخنق أعمالهم واحتكارها.

وقال محامي شركة “Twenga”، لوران جودفرويد، المنافسة لـ “Google Shopping”، أن حركة الشراء انخفضت بشكل كبير، ما أوجد حلقة مفرغة مع التجار الذين لم يعودوا ينظرون إلينا كبديل عن “Google Shopping”، مضيفًا أن “جوجل” تركت فتاتًا فقط، لمنافسيها.

كما كتبت أكثر من 30 شركة سفر بما في ذلك “TripAdvisor”، و”Expedia”، إلى نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ورئيس المنافسة في الاتحاد  الأوروبي، مارغريت فيستاغر، يوم الاثنين الماضي، 10 من شباط، تشكو فيها أن “جوجل”، كانت تحاول بشكل غير عادل الدخول في أعمال الإعلانات التجارية للإيجار، بحسب “فرانس برس”.

وتستغرق جلسة الاستئناف ثلاثة أيام بقرار غير متوقع لمدة عام، يمكن أن تذهب القضية بعد ذلك إلى المحكمة الأوروبية العليا وهي “محكمة العدل الأوروبية”.

وتعكس قضية الاتحاد الأوروبي ضد محرك البحث العالمي، دعوى قضائية مماثلة ضد شركة “Microsoft” الأمريكية، وهو ما استمر لمعظم فترة التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين، لتشهد الشركة غرامة قدرها 1.4 مليار يورو.

بينما ستدافع شركة “جوجل” عن نفسها بالقول إن اللجنة قد طبقت بشكل مجحف الحجج التي كانت قد استخدمت سابقًا وبنجاح ضد شركة “Microsoft”، و أنه يحق للشركة إعطاء الامتياز للخدمات التي تقدمها.

وستؤكد شركة “جوجل” أن قضية الاتحاد الاوروبي ضدها فشلت بالنظر إلى النجاح الجنوني الذي تحققه كل “Amazon” و”eBay”، بنفس وقت محاسبتها لخدمة “Google Shopping”.

مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فياستغر، تتهم شركة جوجل بتشويه نتائج البحث على الإنترنت- 2015 (AFP)

عقد من الزمن بين الطرفين

تفتح القضية على ما سيكون موسمًا طويلًا من تواريخ المحاكم بين “جوجل” والاتحاد الأوروبي، مع قرارين آخرين قيد الاستئناف في المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ الأوروبية مقرًا لها.

منذ عام 2010 بدأت الحرب بين الطرفين بعدما نظرت اللجنة لأول مرة في اتهامات بأن محرك البحث العملاق “جوجل”، كان يضغط على منافسيه من النتائج لترويج الإعلانات عن طريق “Google Shopping”.

وسعى الاتحاد الأوروبي والعملاق الأمريكي إلى تسوية عن طريق التفاوض، لكن الاتحاد عكس المسار فجأة عام 2014 بعد تدخل الدول الأعضاء، ووصول مارغريت فيستجر إلى منصب رئيس المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

سرعان ما أصبحت وزيرة المالية الدنماركية السابق، فيستجر، معروفة بسعيها الدؤوب ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، ومنذ ذلك الحين فرضت غرامات على “جوجل”، بقيمة تسعة مليارات دولار، ووضعت شركة “آب”ل على فاتورة ضريبية بقيمة 13 مليار يورو، رفضها حينها الرئيس التنفيذي لـ “آبل”، تيم كوك، باعتبارها “حماقة سياسية”، وفقًا للوكالة الفرنسية.

وفرضت لجنة منع الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي غرامة في 20 من آذار 2019، بقيمة 1.7 مليار دولار، على شركة “جوجل” الأمريكية، لنفس السبب.

وأوضحت حينها المفوضة الدنماركية، مارغريت فيستاغر، ذلك الحكم بأن الشركة استغلت انتشارها الواسع، مع احتلالها لما يزيد على 70% من الحصة الإعلانية في أوروبا منذ عام 2006.

وبينت بأن اللجنة نظرت بأكثر من 200 اتفاق مفصل مع مواقع كبيرة تستخدم منصة AdSense الدعائية الخاصة بـ”جوجل”، وأوجدت فيها جميعها شرطًا واحدًا على الأقل يؤذي المنافسة.

احتكار “جوجل” تضمن منع المواقع من عرض إعلانات من المنافسين على صفحات نتائج البحث الخاصة بهم، وإجبارهم على الاحتفاظ بالمساحة الدعائية الأكثر ربحًا على صفحاتهم لإعلاناتها، مع تحديدها لمطلب الحصول على موافقة مكتوبة منها قبل إجراء تغييرات لطريقة عرض أي إعلانات منافسة.