علق عضو “منصة القاهرة”، فراس الخالدي، على تصريحات رئيسة المجلس التنفيذي لـ “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، إلهام أحمد، لصحيفة “الشرق الأوسط” الأحد الماضي، حول عمل “المجلس” على عقد مؤتمر “القاهرة 3” في آذار المقبل، وأن المجلس سيكون جزءًا من “منصة القاهرة” الممثلة في اللجنة الدستورية.
وقال الخالدي، في حديثه إلى عنب بلدي، إن أي تصرف خارج عن محوري بيان “جنيف” للعام 2012 والقرار الأممي “2254”، يعني “التغريد خارج السرب والخروج عن المظلّة الجامعة للمعارضة السورية”، وأي محاولة لأخذ منحى انفرادي بالتعامل مع النظام السوري، أو التفاوض معه بعيدًا عن باقي الشركاء في قوى الثورة والمعارضة، يعني بالضرورة الخروج عن الميثاق.
وأضاف، “كل من يخرج عن الميثاق الذي يتضمنه القرار 2254، فهو عمليًا لا يحق له أن يكون جزءًا من المعارضة الحالية”.
وأوضح الخالدي أن المشكلة في سوريا حُددت بإشراف دولي بين طرفين، النظام من جهة وقوى الثورة والمعارضة من جهة أخرى.
وأكد أن النظام جزء من تحالف تُشرف عليه دول محور “أستانة- سوتشي”، وقوى الثورة والمعارضة تتماشى مع طروحات المجموعة الدولية المصغرة التي تتمثل بما رشح عن بيان “جنيف” لعام 2012 والقرار الأممي “2254”.
“عملية التفاوض مع النظام تُحددها المرجعية المتمثلة بـ”هيئة التفاوض السورية”، التي تُعتبر الوعاء الجامع لمنصات وتيارات المعارضة السورية، والتي تستمد شرعيتها من الشعب السوري والأمم المتحدة والمجموعة الدولية المصغرة”، بحسب الخالدي.
وانبثقت “منصة القاهرة” عن “المؤتمر العام الأول” في القاهرة، ثم انضوت مع “الهيئة العليا للمفاوضات”.
واعتبر الخالدي أن مصر انطلقت منذ بداية الثورة السورية في إطار رؤيتها “للأزمة السورية” وللحل عبر عدة ثوابت، والمساس بأي نقطة مما سبق يعني المساس بجوهر الموقف المصري، الذي يرتكز على:
- إعادة الأمن لسوريا والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية.
- وحدة التراب السوري.
- وحدة الشعب السوري.
- الحل في سوريا سياسي.
- إفشال محاولات المتاجرة بالدم السوري والمأساة السورية قدر المستطاع.
- توفير بيئة آمنة وملائمة للبدء بالعملية السياسية والعمل على حصر أطراف العملية بين السوريين أنفسهم بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قدر المستطاع، حيث تدرك جمهورية مصر العربية أنّ سقوط سوريا هو تهديد حقيقي قادم لمصر.
- توحيد المعارضة السورية ومحاولة تنظيمها وإنضاجها للحد الذي يكسبها الأهلية والقدرة على إمكانية اعتبارها طرفًا حقيقيًا مكملًا للحل في سوريا، أو طرفًا حقيقيًا مؤهلًا لقيادة سوريا في المستقبل، أي (تمكين المعارضة السورية).
مسارات الحل السياسي وفق تصور “المجلس”
قالت إلهام أحمد، خلال لقائها مع صحيفة “الشرق الأوسط”، “نحن نؤمن بالحل السياسي لتسوية الأزمة السورية، والعمل مع الأمم المتحدة وفقًا للقرار (2254)”، ونفت أن يكون “المجلس” جزءًا من أي مسارات ثانية، سواء مؤتمر “سوتشي” في روسيا أو “أستانة” في كازاخستان.
وأشارت إلى أن “المجلس”، “مع عملية السلام في جنيف، بسلالها الأربع، وسيكون جزءًا من اللجنة الدستورية لكتابة مستقبل بلدنا، والجهود الروسية إذا انصبت بهذا الاتجاه سنكون معها”.
وأكدت أن “المجلس” كان مستعدًا دائمًا لمرحلة المفاوضات، سواء كانت في جنيف أو مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك عمل على مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، ولديه تصور واضح حول الحل.
كما تطرقت أحمد إلى لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومعارضين سوريين في القاهرة، وأن “المجلس” يعمل على عقد مؤتمر “القاهرة 3” في آذار المقبل، وسيكون جزءًا من “منصة القاهرة” الممثلة في اللجنة الدستورية.
وجاءت اللقاءات عقب محادثات مع النظام السوري بحضور مستشار روسي في قاعدة حميميم، ثم الانتقال إلى دمشق وإجراء محادثات مع علي مملوك.
–